وجه الدكتور رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، النقيب السابق للصيادلة بالأقصر، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، الدعوة لجميع المصريين، لمشاهدة المعجزة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الأقصر بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحتاج زيارة المصريين كما يزورون ويشاهدون المعابد والمتاحف المليئة بآثار الفراعنة وتاريخهم.
وأكد موريس،خلال كلمته في مؤتمر جهود اتحاد أمل صيادلة مصر لإنهاء الحراسة القضائية عن الصيادلة، أن هناك جهد كبير مبذول لإنجاز العمل والانتهاء من منشآت ومستشفيات ووحدات مشروع التأمين الصحي الشامل، ويجب أن نفتخر ونتباهى بها فى العالم كله، خاصة أنه فاق في إنجازه، ما يقدمه مشروع أوباما كير فى الولايات المتحدة بمراحل، موضحاأن نجاح هذه المنظومة فاق المتوقع، فكان من الطبيعي أن تؤثر سلبيًا على الصيدليات الخاصة، مما جعلها مهدده بالإفلاس في ظل زيادة أسعار الدواء بشكل خرافي، دون أي تعويض لأصحاب الصيدليات، مشيرًا إلى أن موقعه كعضو فى شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية قد عايش خروج مشروع التأمين الصحي من المجلس التشريعى ووقتها قد حذرت كشعبة ان نجاح هذا المشروع، يعني تدمير لأكثر من أربعين ألف منشأة صيدلية خاصه، يقتات على دخلها أكثر ثلاثة ملايين فرد، حيث غفل المشروع رؤية واضحة لمصير الدواء وتداوله، كما أصبحت المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز العلاجية مكتفيه تمامًا بعلاجها وأدويتها.
وأضاف: ولكن مع استمرار التوسع فى تطبيق المشروع فى المحافظات الأخرى، سيصبح من الصعب والمكلف جدا أن يتحمل المشروع على عاتقه عبء توفير هذه الكميات من الدواء، ومع تعنت هيئة التأمين الصحى الشامل الخاصة بالتعاقد مع الصيدليات والنسب المجحفة التى تضعها وظروف التسديد، سيصبح من المستحيل على أى صيدلية التعاقد مع المشروع، ولذلك نلتمس من الرئيس إصدار توجهياته لتشكيل لجنة مشتركة من الشعبه العامة لأصحاب الصيدليات والنقابات الفرعية ولجنه الصحة بمجلس النواب، لوضع مواد واضحة بالقانون، تسمح للصيدليات الدخول والمشاركة داخل هذه المنظومة بعيدًا عن تعسف إدارة محددة، للحفاظ على حقوق الصيدلي فى نسبة الربح وضمانات التسديد السريع وضمان حجم طلبات توريد يعوض تكاليف التسجيل والاعتماد وترفع عن كاهل هيئة الرعاية الصحية عبء توفير هذه الاحتياجات الرهيبة من الدواء وتضمن سلامة توزيعه.
كما أكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الصيادلة هم العمود الأساسى للأمن الدوائي الصحي، حيث إنه هو بنك الدواء للأسرة المصرية وكل هذا وسط محدود الإمكانيات فهو أقرب شخص للأسرة المصرية البسيطة، وأوضح: أوكد أن هناك 3 اجتماعات لجرد بين اتحاد الصناعات والحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لتوفير الأمن الغذائي ومناقشة كل الموضوعات التي تهم الصيدله وقررنا تأسيس لجنة من وزارة الصناعة ووزارة الصحة وهيئه الشراء الموحد وهيئة الدواء وغرفة صناعه الدواء لحل كل مشاكل الصناعه في مصر وانتهينا من الاجتماعات وخرجت التوصيات يمكن عرضها علينا.
وأضاف بالنسبة لموضوع البيع بسعرين طلبنا تطبيق السعر فور صدوره كونه قضية أمن قومي وحفاظا علي اقتصاد الصيدليات والشركات، وأثناء مناقشتنا مع الحكومة أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة إلغاء القرار وأخبرني أنه يتم غض الطرف عن هذا الموضوع مع الصيدليات، واختتم مؤكدا أن موضوع الاكسبيرد قنبلة موقوتة علي المصنع قبل كل أطراف الصناعة.
