انطلق منذ قليل المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيف فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية وتسلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر، الذي يقام تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"
ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، تأكيداً لانتهاج الدولة لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعلى حماية المرأة والطفل من جميع أنواع الإساءة أو العنف.
وسيتناول المؤتمر استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة،
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969، كما أنها تعد ثان أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.
الجدير بالذكر أن المنظمة قامت بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 هدفا، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.