قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن مصطلح "التطوير العقاري" مصطلح مستحدث لم يكن موجودا في كتب التراث والفقه القديم، وبالتالي ينبغي على الفقيه أن يدرس تاريخ التطوير العقاري، وأن يتصور معناه ويتكيف مع هذا النشاط، وأن يعي حكمه، وأن يدرك الواقع من حوله، حتى يستطيع تقديم الفتوى الصائبة فى هذا المجال.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، خلال مشاركته بأعمال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر، والتي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان «نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعية وقانونية»، أنه في نهاية القرن الثامن عشر ودخول الثورة الصناعية وتغير الوضع الاجتماعي، بدأ يحدث نزاع بين أصحاب المال والعمال، حيث حرص كل طرف منهم على تحقيق مصلحته، حتى ظهرت مشكلة العشوائيات في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، وبدأ الجميع يبحث عن حل لهذه المشكلة، خاصة بعدما اتجه منحنى الزيادة السكانية في الصعود، حتى حدث انفجار سكاني؛ مما دعى العلماء يقولون بأن هناك خطورة على كوكب الأرض ناتجة من عدم كفاية الموارد للسكان، ومن هنا ظهرت الحاجة للتطوير العقاري.
وأكد د. علي جمعة أن حل المشكلات القائمة بين البائع والمشتري للعقارات تكمن في تطبيق القاعدة الشريعة «العقد شريعة المتعاقدين»، مشددا على ضرورة التطبيق الفعلي لهذه القاعدة حتى يصبح ثقافة سائدة في المجتمع، وذلك بأن تكون العقود مبنية على اتفاق الطرفين وخاليا من الغش والتدليس والغرر والربا وغيرها من الشروط التي اشتراطها العلماء لصحة العقود.
ودعا عضو هيئة كبار العلماء لإصدار مزيد من القوانين التي تدعم موقف المشتري للعقار أمام كبار المطورين العقاريين الذين يبرمون عقودا تحفظ حقوقهم فقط دون حق المشتري، كما طالب بتفعيل وجود جهات رقابية محايدة، لمتابعة إدارة النفقات التي يدعي أصحاب المجتمعات العمرانية صرفها بعد تسليم الوحدات، ثم يطلبونها من الملاك من حين لآخر.
وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.