استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى جهود الوزارة فى التصدى لظاهرة عمل الأطفال عبر استراتيجية ارتكزت على مواجهة أسباب الظاهرة، واتساقاً مع منهج الاستثمار فى البشر الذى تتبناه الوزارة، تقدم الوزارة الدعم النقدى المشروط للأسر تحت خط الفقر، لحمايتها من الفقر وعدم دفعها للزج بأطفال فى سوق العمل، وقد بلغ إجمالى عدد أطفال أسر برنامج "تكافل وكرامة" من حديثى الولادة إلى سن 18 سنة 6,238,190 طفلا، ووصلت نسبة الأطفال منهم فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة إلى 6 سنوات 14% (عدد 873,269 طفلا)، بينما وصلت نسبة الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة إلى 86% "عدد 5,364,921 طفلا".
أما برنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذى تنفذه الوزارة بهدف حماية الأطفال من التسرب من التعليم بسبب الفقر، تقوم الوزارة بدعم حوالى 480 ألف طالب فى المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.
وتدعم الوزارة أيضاً مدارس التعليم المجتمعى بالشراكة مع جمعية مصر الخير وغيرها من الجمعيات الأهلية لتعزيز إلحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا سن التعليم الرسمى، مع إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطاءهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم.
كما لدى الوزارة مراكز التكوين المهنى، حيث يبلغ عددها 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحرص المراكز على تدريب الأطفال مهنياً وفى سن العمل القانونى، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، ويتم تدريبهم على كافة أنواع الحرف والمهن.
وبلغ عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا، ويأتى ذلك من منطلق الحرص على تدريب الأطفال مهنياً وفى سن العمل القانونى، لضمان حمايتهم من التعرض لمخاطر العمل، وعدم تشغيلهم فى أسوأ أشكال العمل.
وتتم جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال التصدى لعمل الأطفال عبر الخدمات المقدمة من خلال 17 مركزًا للطفل العامل فى 14 محافظة تستهدف تقديم الرعاية والحماية للأطفال فى أنواع خطيرة من الأعمال، وتسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الأسر وتدفع أطفالها إلى الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للأسر، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة.
وفى إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية كأحد الأطراف الأساسية يتم تنفيذ "مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى أفريقيا" الممول من الحكومة الهولندية والتابع لمنظمة العمل الدولية، حيث يركز المشروع على تحسين التشريعات والسياسات الوطنية من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم.
وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعى منهج برنامج "صرخة" SCREAM، حيث يتم تعليم وتشجيع الأطفال على استخدام الفنون والإعلام لنشر الوعى بحقوقهم وتعبئة مجتمعاتهم لمكافحة عمل الأطفال.
وتنفذ الوزارة أيضاً مشروع "تشغيل أمهات أطفال المدارس وعدم إلحاقهم بسوق العمل" من خلال إتاحة إقراض ميسر ومتناهى الصغر للأمهات والآباء بما يحسن من المستوى الاقتصادى للأسر ويحمى أطفالها من التشغيل للحماية من العوز.
والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل لتابعة للوزارة تقوم بتنفيذ ذلك المشروع الذى بلغ رأسمال الإقراض فيه حوالى 140 مليون جنيه مصرى، وتم تنفيذ أكثر من 34 ألف مشروع لأمهات أطفال المدارس فى أكثر من 10 محافظات، كما أن هناك دورا فعالا للوزارة فى تطوير ومتابعة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018 – 2025، والتى أطلقتها الحكومة المصرية فى يوليو 2018 بدعم من منظمة العمل الدولية، وقامت الوزارة بتفعيل دورها من خلال إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول الفجوات التشريعية بقانون الطفل ذات الصلة بعمل الأطفال، كما أجرت الوزارة حوارًا وطنيا حول المواد المقترح تعديلها بقانون الطفل ومشاركة التعديلات مع اللجنة التشريعية بالوزارة كما تم العمل على بناء القدرات.
ويتم الآن الإعداد لتنفيذ معرض فنى من إعداد الأطفال العاملين وأحد المتخصصين بالأسمرات يعبر عن آراء الأطفال فى قضاياهم ومشكلاتهم فى العمل وأحلامهم وآمالهم، كما تم توزيع أدوات وحقائب مدرسية للأطفال لدعم استمرار الأطفال بالتعليم، وظهر تفاعل الأطفال والأهالى وتوضيح بعض مشكلات الأطفال فى العمل الإهانة، طول مدة العمل، الضرب.