تحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تيسير صرف المعاشات،حيث تستعد حاليا لصرف معاشات يوليو وسط ترقب البعض حول إمكانية تقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك، وأنه حتى الآن لم يصدر قرار من هيئة التأمينات بشأن تقديم صرف المعاشات، وأن موعد صرف معاشات يوليو أول الشهر المقبل إلا في حال صدور قرار بتقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.
على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات شهر يونيو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.
ويتضمن القانون باب يسمي "تأمين إصابات العمل"، ونص على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.