رحب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، مشيرا إلى ضرورة مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين بالقطاع العام والجهاز الإدارى للدولة والمقدرة أعدادهم بـ4.6 مليون عامل، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مارس الماضى رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه.
وطالب خليفة، فى تصريحات لـ "انفراد"، بإقرار عقوبات رادعة على المؤسسات غير الملتزمة بقرارات الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى عدم إلتزام مؤسسات بتطبيق قرار الـ2700 جنيه حتى الآن، بسبب مبررات غير حقيقية وذلك لعدم وجود عقوبات، قائلا: القانون نص على أنه من لا يلتزم بتطبيق المادة 34 من قانون العمل يسدد عقوبة بقيمة 100 جنيه، وقد تتعدد بتعداد العمال، أى أنها عقوبات غير رادعة، مستنكرا ضعف ممثلى العمال بالمجلس القومى للأجور، وعدم وجود أعداد كافية من مفتشين العمل بوزارة العمل لتغطية كافة المؤسسات ومتابعة التطبيق للقرارات.
كان قد قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم، وقالت الدكتورة هالة السعيد إن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.