شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في تقرير اليوم الخميس، جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة عملت خلال الفترة الماضية من خلال محاور رئيسية، وهي تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي؛ الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه لأول مرة استضافت مصر مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، وتولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (2015-2017) لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية؛ لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الاجتماعات الدولية، وإطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة؛ بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.
وتم كذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022، ثم التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت كذلك خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومترات بنسبة (38%)، والأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) في القاهرة الكبرى والدلتا، والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طنا من ملوثات الهواء سنوياً، وتنفيذ عدد (179) مشروعا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتحكم في التلوث الصناعي، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتوفيق أوضاع عدد (254) مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد (14) مصنعا لإنتاج الفحم المضغوط.
وتم أيضا بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 - 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، وإنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، والتخلص الآمن من (7091) طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، والتخلص من حوالي كمية ألف طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً، والتخلص الآمن من (1005) أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، والانتهاء من معالجة (430) طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، وذلك في نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتضمنت الإنجازات كذلك إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتقنين أوضاع عدد (15) مصنعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية، وتنفيذ ما يكافئ (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي، وزيادة إيرادات المحميات لتبلغ ما يزيد على 222 مليون جنيه خلال العام المالي (2023/2022)، بنسبة زيادة (1100%) مقارنة بإيرادات (2017-2018)، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقعا تابعا لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية، والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع، وجارٍ متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ (70%)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لخمس محطات لتوليد الكهرباء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار، وتم تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 834 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.
وتضمنت الإنجازات الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وجارٍ الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، وإطلاق حملة لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وإطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، وإطلاق المبادرة والتطبيق الإلكتروني "E-Tadwer "للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وإطلاق الحملة الترويجية (Eco Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، وإطلاق الحوار الوطني للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ، ليتم تنفيذه بباقي محافظات الجمهورية، وإطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "ECO South Sinai" ضمن حملة (إيكو إيجيبت) للترويج للسياحة البيئية في مصر، وإطلاق حملة (حكاوي من ناسها) لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات، وإطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار.