أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، فى كافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، خاصة في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، وهو الأمر الذى يتطلب اتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء، باعتبارها جزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة، وكذلك نظم الاقتصاد الأخضر والدوار، من أجل دعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، وهو الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن العديد من التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.
خلال هذا التقرير نرصد عدد من الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة بالمحميات الطبيعية
1-دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتتضمن:
إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة.
2-إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star".
3-المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية.
4-إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.
5-إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.
6-تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.
7-وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.
8-تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.