كشف الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الرى للشركات والإستثمار إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها حيث تم حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، مع وضع السبل المثلى لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك .
وقال وصيف فى تقرير لوزير الرى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وأكد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
هذا وقد تم في شهر مارس 2023 توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلاً فى مختلف المحافظات ، وقد تم الإنتهاء بالفعل من إعداد (6) بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية ( 4 بروتوكولات) وأسوان ( 1 بروتوكول) والمنوفية ( 1 بروتوكول) ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (30) قطعة أرض سيتم إستثمارها ، ومن المنتظر توقيعها قريباً .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .