تبنت وزارة البيئة منهجية قائمة على مبادئ التنمية المستدامة، ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، من أجل دعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات، للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ، تصل لحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، حيث تستعد وزارة البيئة خلال الفترة الحالية لاطلاق اول منصة الكترونية في مصر خاصة بالاستثمار البيئي والمناخى، ضمن فاعليات المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخى المزمع انعقاده نهاية الشهر الحالي.
خلال هذا التقرير نرصد بعض المعلومات عن هذه المنصة الالكترونية الخاصة بالاستثمار البيئي وطرق تشجيع المستثمرين وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث ان هذه المنصة الإلكترونية تابعة لوحدة الاستثمار البيئي ، وسيتم عرض الدراسات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء، كما أنه من ضمن مهام المنصة الإلكترونية الخاصة بالاستثمار البيئي والمناخى، نشر القوانين المنظمة لهذه الاستثمارات والشريعات المرتبطة بالمشروعات المناخية.
وتتيح أيضا المنصة الإلكترونية طرح مصادر التمويل الممكنة، الخاصة بحاضنات الأعمال، والبيانات المطلوبة من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال كما ستعرض المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي، قصص النجاح كأحد عوامل الجذب للمستثمرين لتحفيزهم للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة.
جدير بالذكر أنه خلال منتدى للاستثمار البيئي والمناخي، سيتم عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة، على عدة مستويات متنوعة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، حيث انه سيتم عرض ٦ دراسات جدوى لمشروعات جاهزة للاستثمار، كما سيتم تسليط الضوء على 49 فرصة استثمارية أخرى، حيث أن الهدف من هذا المنتدى رفع الوعي وتغيير الفكر السائد بهدف تسهيل الإجراءات ومن اجل تقديم الحلول للمشاكل والعقبات التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، إضافة الى تقديم أفكار وفرص استثمارية والتشبيك بين المستثمرين، وخاصة في ملفات إدارة المخلفات، الاقتصاد الحيوي، السياحة البيئية، الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وكذلك إنتاج الغذاء، حيث ان وحدة الاستثمار البيئى والمناخ هى إحدى القطاعات الهامة التى تم استحداثها فى وزارة البيئة، وتتبع جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة، كما تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، من أجل التوافق بين البيئة