قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تجربة التحالف الوطني في العمل الأهلي التنموي في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات التنمية المختلفة تجربة رائدة تستحق الدراسة، حيث استطاع التحالف الاستفادة من الخبرات الكبيرة وقواعد البيانات وآلاف المتطوعين التابعة للمؤسسات المختلفة أعضاء التحالف لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات كبيرة في تعزيز الحقوق المختلفة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن التحالف نجح على مدار العام ونصف الماضيين في تقديم خدمات لما يزيد عن 35 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 14 مليون جنيه، استفاد منهم أكثر من 25 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية بدعم المواد الغذائية ودعم الحق في الغذاء باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة التي اتفق العالم على تحقيقها، بالإضافة الى تقديم الخدمات الصحية لما يزيد عن 5 ملايين مواطن، فضلا عن تغيير الصورة النمطية عن الدعم والإعانة، وذلك بإخراج الفئات الأولى بالرعاية من دائرة العوز والإعانة الشهرية إلى دائرة المساهمة في عملية التمكين الاقتصادي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التحالف استطاع المساهمة في زراعة أكثر من 150 ألف فدان عن طريق صغار المزارعين، وإنشاء وتدشين ما يزيد عن 149 ألف مشروع صغير ومتوسط، علاوة على جهوده في تعزيز دور المجتمع المدني في عملية التنمية، حيث عمل التحالف على إرساء المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة في كافة المحافظات المصرية، مشيرا أن التحالف عمل عن طريق مؤسساته على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري وتغيير الصورة النمطية عن حقوق الإنسان أنها حقوق سياسية فقط، كما عمل على مساندة الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي عانى منها العالم بأسره خلال السنوات الأخيرة الماضية، بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي صنعت أزمة عالمية في الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى أثار التغيرات المناخية التي أثرت على ملايين الأفدنة من المزروعات في جميع دول العالم، حيث عمل التحالف على تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية حتى يستطيعوا مواجهة هذه التحديات والعبور بأمان في ظل أزمات عاتية عانى منها الجميع ليس فقط في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط لكن كافة دول العالم عانت نفس المعاناة.
وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع التواجد في كافة الأحداث عن طريق عشرات الآلاف من المتطوعين المؤمنين بثقافة التطوع، الذين استطاع التحالف تعزيز مشاركتهم في الشأن العام وإقناعهم بتغيير الصورة النمطية عن المجتمع المدني وحالة العزوف التي اختارونها على مدار سنوات، ولكن عندما استطاع التحالف التأثير بفاعلية في كافة القطاعات أثر هؤلاء الشباب الالتحاق بركاب التنمية للمساهمة بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا: لا نستطيع أن ننكر المناخ الداعم الذي وفرته القيادة السياسية للمجتمع المدني المصري والذي ساعد تجربة التحالف أن تخرج للنور وتكتمل، ولولى إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المجتمع المدني كشريك فاعل في مراحل صناعة القرار وقضايا الإصلاح والتنمية، حيث دعوة الرئيس الى إسقاط القانون رقم 70 لسنة 2017 والذي كان يعيق مسيرة العمل الأهلي التنموي واستبداله بالقانون رقم 149 لسنة 2019 لتعزيز وتحسين البيئة التشريعية المنظمة للعمل الأهلي، كان بمثابة دلالة حقيقية على إيمان الجمهورية الجديدة بدور المجتمع المدني في عملية البناء.
وأشار أن ظهور دور متطوعي التحالف في مختلف الأحداث والأزمات، ومنها حادث قطار قليوب وانهيار عقار الإسكندرية وعقار رشيد ومؤخرا عقار حدائق القبة، ومساهمة المتطوعين وفرق الإغاثة في تقديم يد العون والمساعدة للضحايا وذويهم ومساعدة فرق الحماية المدنية والمسعفين في القيام بدورهم، بمثابة شهادة نجاح للتحالف في ترسيخ قيم التطوع، مؤكدا أن ما يقرب من 250 ألف شاب هم رأس المال الحقيقي لمؤسسات التحالف في كافة ربوع المحروسة.
وقال: "إن الصورة التي شاهدها الجميع، والتي أعتقد أنه سيذكرها التاريخ، أنه من المرات القليلة التي يعرض أحد القوانين على البرلمان ويتفق أغلب أعضاء مجلس النواب من الأحزاب والتيارات السياسية والمدارس الحزبية المختلفة على ضرورة خروج قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى النور وضرورة العمل على تعزيز دور التحالف في عملية التنمية وأن دور التحالف خلال هذه المرحلة أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، ولا أبالغ إن قلت إن تجربة التحالف في توحيد الجهود هي تجربة رائدة تستحق الدراسة، والتي أتوقع خلال الشهور القليلة القادمة أن يتلقى التحالف دعوات من عدد من دول العالم بهدف نقل تجربة التحالف إلى هذه الدول والاستفادة من هذه التجربة الرائدة في توجيد الجهود".