رحبت الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الإنسان باستخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطاته الدستورية واصدار قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وترى الشبكة ان استجابة الرئيس المصرى لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى تعبر عن جدية الدولة المصرية فى التعامل مع الحوار الوطنى كألية وطنية للإصلاح السياسى ونجاح يحسب لعملية الحوار بين القوى السياسية المصرية ومؤسسات الدولة.
وتشير الشبكة الى أن الحوار الوطنى يقدم نموذج جيد فى التعامل مع قضية حقوق الإنسان خاصة طرح قضايا مثل منع التمييز وإصدار قانون تداول المعلومات.
كما تدعوا لاستمرار التعامل الإيجابى من جانب القيادة المصرية مع مطالبات القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والإفراج عن كل المحتجزين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو تحريض عليه.