شارك الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، بمنتدى السياسات التربوية العربية 2023 تحت شعار"نحو تمويل كافٍ ومستدام يحقق الإنصاف والعدالة والشمول والمساواة بدولة تونس.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على مشكلة تمويل التعليم وأثر الديون على هذا القطاع الحيوي، وبحث سبل التعاون المشترك بين مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لوضع حلول وبدائل لمواجهة هذه المشكلة التي تهدد مستقبل المنطقة العربية ككل.
وتقدم الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بمشاركة بحثية للمنتدى تحت عنوان: " آليات مبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم لتحقيق الإتاحة والاستدامة والإنصاف والعدالة والشمول والمساواة " ملبية لأهداف المنتدى وطموحاته، وتضمنت مشاركة "ناصف " البحثية، خمسة محاور (الإطار العام للدراسة _ المفاهيم الأساسية_ أهم الآليات المبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم _أهم المتطلبات لتنفيذ سد الفجوات في تمويل التعليم _ أهم الآثار الناجمة عن سد الفجوات في التعليم).
وعن أهم الآليات المبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم، تمثلت في 12 آلية، والتي تناولها البحث من حيث: المفهوم، والأهداف، والمميزات، والمبادئ التي تقوم عليها، وخطوات تطبيقها، وقياس النتائج والآليات المبتكرة تضمنت: السندات ذات الطابع الاجتماعي _ السندات ذات الطابع الإنمائي _ الصناديق الخاصة_ التمويل الجماعي _ اتفاقيات مشاركة الدخل_ التمويل المصغر في التعليم _ الشراكات بين القطاعين العام والخاص _ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحد من النفقات _ المساهمات الخيرية _ تعبئة الموارد المحلية والتأكيد على ثقافة التطوع _ برامج المنح والمساعدات المالية _ زيادة الإنفاق الحكومي وتطوير السياسات التعليمية.
وتابع ناصف: يحتاج تنفيذ آليات سد الفجوات في التعليم إلى مجموعة من الجهود منها امتلاك الإرادة السياسية القوية _ الحوكمة الفعالة _ التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة _اعتماد المداخل متعددة الأوجه _ تحليل الاحتياجات _ تحديد الأهداف والمخرجات التي تسعى الآلية إليها _ تصميم المنهجية والمحتوى _ تخطيط التقييم _ تنفيذ الآلية_ مراقبة وتقييم الآلية _ التحسين المستمر.
وأكد أنه من الضروري دراسة سد الفجوات في التمويل، إذ يمكننا من توجيه الموارد المالية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار في التعليم؛ وبالتالي يتم تعزيز استدامة التمويل التعليمي، والقدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعزز سد الفجوات في تمويل التعليم الكفاية والاستدامة والإنصاف والعدالة والشمول والمساواة في التعليم، من خلال فهم هذه الفجوات ومعالجتها بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات جميع الأفراد، ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله، ومن ثم يتم تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية تطلعات المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية.