قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار مشاركته في فعاليات "القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023"، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي 25 و26 يوليو الجاري بحضور 63 وزيرا من مختلف دول العالم، شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة المجلس الوزارى العام بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)".
وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال مداخلته بالجلسة أن مصر بذلت جهودًا مميزة في تطوير التعليم الفنى إيمانًا بكونه أساس تقدم الدول، حيث تعمل الوزارة في إطار خطتها الشاملة لتطوير التعليم الفني على مواكبته بشكل دائم لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التحديث المستمر للتخصصات القائمة بمدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأوضح الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم الفني ترتكز على عدة محاور تتضمن تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، ورقمنة المحتوي وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وصولًا إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية عن التعليم الفني في المجتمع.
وأشار إلى أنه تتم موافاة الوزارة بتقارير مستمرة من خلال مراصد سوق العمل التابعة للجهات المانحة التي تتعاون مع الحكومة المصرية، وكذا تتم متابعة جميع التقارير الصادرة عن جميع الجهات المعنية، ووضعها في الاعتبار أثناء عملية تحديث قائمة التخصصات.
وأضاف الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة عملت على استحداث منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، حتى بلغ عددها – عام 2023 – (52) مدرسة) في 14 محافظة ونستهدف الوصول بعددها إلى 200 مدرسة، مشيرا إلى أنها مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص مع وجود شريك دولي من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم تطبيق تخصصات جديدة، لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، وذلك في بعض المجالات التي تخدم مهن المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والبتروكيماويات والفواخير وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث يتم تطوير المناهج بها وفق منهجية الجدارات واحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية والهيئات الدولية المتخصصة لربط الخرجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفق معايير دولية مما يؤدى الى توفير العمالة الفنية الماهرة بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي وبالتالي الارتقاء بالصناعة المصرية وانتعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور رضا حجازى، أن من أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية، وكذلك توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملي، وأيضًا إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع السوق العالمي، وإعداد أفضل معلمين وموجهين، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.
وأضاف أنه لتحقيق تلك الأهداف وربط الخريجين بسوق العمل، قامت الوزارة بإنشاء قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، وذلك لأهمية وجود نظام لتخطيط ورصد معلومات سوق العمل، بما يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات؛ لتتبع أثر الخريجين سواء خلال العمل مع الشريك الصناعي، أو أي مكان آخر، أو استكمال دراسته، أو القيام بإدارة مشروع خاص به.
وأكد الوزير أنه في إطار تكييف السياسات التعليمية تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات بقطاع التعليم قبل الجامعي بجناحيه العام والفني لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وأيضًا دعم الشركات المحلية التي توظف الشباب، من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور رضا حجازي أن التعليم الفني والتدريب المهني في مصر يلعب دورًا مهما في تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، وتحويل الطالب من متلقٍ للمعلومات إلى مستفيد من نظام متكامل، يشمل هذا المشروع تطوير مناهج التعليم العام والفني وفقا للمعايير الدولية، وتأهيل وتدريب المعلمين وإنشاء بنك المعرفة وجذب المزيد من الطلاب إلى التعليم الفني بربطه بسوق العمل، وكذلك برنامج التعليم المزدوج، الذي يقوم على التعلم والتدريب في بيئة العمل، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص.