التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع ممثلى الكيانات والجمعيات التى لها حيازات بمدينة العبور الجديدة، لبدء توفيق أوضاعهم، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، حيث تم التنبيه على من لديهم عقود بيع، وسندات ملكية، داخل حدود القرار الجمهورى قبل صدوره، بسرعة التقدم بها لجهاز مدينة العبور خلال شهر من تاريخ الإعلان الذى نشرته الوزارة منذ أيام، لتوفيق أوضاعهم طبقا للقرار الجمهورى الجديد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى فى بيان اليوم ، أن الدولة لن تستولى على أراضى أحد، ولكن التكليف الصادر لنا كوزارة إسكان هو توفيق أوضاع هذه المنطقة، وتنميتها، مع ضمان ألا تتحول إلى عشوائيات، حيث ستعمل الوزارة على تطوير وتخطيط هذه المساحة، وتنميتها كأى مدينة جديدة.
وشدد مدبولى على أن الوزارة لن تقبل أن تتحول هذه الأراضى إلى عشوائيات، ونعمل حاليا على وضع أسس واضحة لتحويل نشاط هذه المنطقة من زراعى إلى عمرانى طبقا للقرار الجمهورى، وطبقا للقانون، وهناك مقابل لتغيير النشاط سيتم تحصيله، سواء نقدا، أو عن طريق استقطاع جزء من الأرض بما يوازى قيمة تغيير النشاط، حيث ستتولى الوزارة تخطيط المدينة طبقا للقرار الجمهورى، وإقامة الشوارع، وتنفيذ المناطق الخدمية، وغيرها طبقا للمخطط.
وأكد وزير الإسكان أن الدولة ستحصل على حقها ومن معه مستندات ملكية سيتم التعامل معه، وأى تصرفات تتم فى هذه الأراضى يجب العودة فيها للوزارة أولا، مشددا على أن أى طوبة توضع فى هذه الأراضى بدون رخصة، أو تصريح من الجهاز ستزال على الفور، حيث تمتلك الوزارة بالتعاون مع القوات المسلحة مسحا جويا، وحصرا كاملا بكل مبنى موجود حاليا.
وقال الوزير: إن حدود مدينة العبور الجديدة كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
من جانبهم وجه ممثلو الجمعيات الحاضرون الشكر للوزير على الاجتماع بهم، وتوضيح الرؤية وإزالة اللغط المثار حاليا، مؤكدين على التعاون مع الوزارة لتحقيق مخططات تنمية المدينة.