نظم عاملون بالصناديق والحسابات الخاصة، بمختلف الإدارات والوزارات بالجمهورية، وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، بشارع حسين حجازى، للمطالبة بالتثبيت، وتوفير درجات مالية لهم فى الموازنة العامة للدولة، مبدين اعتراضهم على المادة 72 من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال أمجد عبد السلام أحد المحتجين لـ " انفراد " إنه خلال مناقشة المادة السابقة، صدرت تصريحات من بعض المسئولين، تؤكد أن من يعملون بالصناديق والحسابات الخاصة سوف ينطبق عليهم قانون العمل الخاص ، مطالبا بمساواتهم بالعاملين بمراكز المعلومات والمؤقتين العاملين بصناديق التربية والتعليم، حيث تم تثبيتهم، ووفروا لهم درجات مالية ،موضحا أنهم يتقاضون مرتب لايتعدى 300 جنية شهريا، وهو لايكفى للوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم.
وكشف عبد السلام أنه طبقا للكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2011 ، عن مخاطبات بين الحكومة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على إثرها تم تثبيت المؤقتين بالصناديق الخاصة، على درجات مالية دائمة، بموازنة الجهة التابعين لها .
وأشار "عبد السلام "إلى أهمية تطبيق العدالة الاجتماعية بإدراجهم على الموازنة العامة للدولة بأحدى طريقتين، الأولى إضافة هذه الدرجات التى تم هيكلتها بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى الموازنة العامة للدولة، والثانية إعادة فك ربط الدرجات الخالية فى الموازنة فى جهات عملهم وإعادة توزيعها عليهم.