قال الدكتور جميل بقطر رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، إن وزارة المالية لم تتدخل لإنهاء مشاكل الضرائب للصيادلة رغم وجود اقتراحات بحل تلك الأزمة على مكتب الوزير منذ ديسمبر 2014، وتنتظر التوقيع للتعليمات التنفيذية لحل كل المشاكل القديمة وزيادة الحصيلة.
وأضاف بقطر لـ"انفراد": "تقدمنا بمذكرة لمصلحة الضرائب وتم رفعها لوزير المالية ثم لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بأضرار ضريبة المنبع للصيادلة، التى كانت من أكثر الفئات التى تضررت، وبسبب تحصيل الضريبة تم إلغاء 1% ضريبة منبع، ليصبح الصيادلة الفئة الوحيدة المضارة بسبب المرتجعات والتوالف"، مشيرا إلى أنه بعد صدور القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 2014، تم رفع ظلم عن الصيدلى الذى كان يدفع الضرائب مقدما، إلا أنه لم يتبق غير الجزء الخاص باعتبار أسس اتفاقية 2005 هى المرجع للمحاسبة الضريبية الصيدليات.
وتابع: "تم إنجاز التعليمات التنفيذية وهى على مكتب الوزير منذ ديسمبر 2014، والتى تطالب بتحويل الضرائب لنسبة قطعية الأدوية صافى ربحها 7. 5%، ويحدد الإكسسوار من 1- 10% من نسبة الدواء وصافى ربح الإكسسوار 8. 5%، والأصناف الأخرى أجهزة رياضية ولعب أطفال صافى ربح 12.5%، إن وجدت، ولا ننكر أنه كان هناك خلاف فى بعض نقاط، لكنه تم التوافق عليها".
واستطرد: "فوجئنا أن الغرفة التجارية قامت بإرسال خطاب لمصلحة الضرائب والوزير، بأنها المنوط بها توقيع التعليمات التنفيذية أو أى اتفاقية، بينما هى تعليمات تنفيذية لإنهاء المشاكل القديمة، ما أوقف التوقيع، ولم تتركنا ننجز التعليمات التنفيذية لإنهاء كل المشاكل القديمة، لأن الضرائب قالت لابد من حضور الطرفين النقابة وشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، والوزير لم يوقع التعليمات التنفيذية طبقا لاتفاقية 2005".
واستنكر رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، عدم توقيع وزير المالية على التعليمات التنفيذية التى على مكتبه منذ ديسمبر 2014، لاستقرار الشارع الصيدلى ضريبيا، وحل كل مشاكله القديمة وإعادة الثقة بين الممولين الصيادلة ومصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة، بعد وضع أسس ثابتة وواضحة بالتعليمات التنفيذية.