أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انتهائها من نقل جميع أبناء دور مؤسسة بنت مصر إلى دور رعاية أخرى وتسكينهم بشكل يتناسب مع أعمارهم المختلفة وظروفهم المعيشية والتعليمية، موضحة أنها تتابع حاليا نقل مقتنيات الأبناء من الدور السابقة للدور الجديدة كما تم إحالة المخالفات الواردة في تقرير لجنة الفحص للجهات المسئولة للجهات المعنية كلٍ في نطاقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقالت الوزارة اليوم في بيان لها، إن جميع الأبناء الذين تم نقلهم بالأمس من خمس دور رعاية تابعة لمؤسسة بنت مصر يتمتعون بصحة جيدة وعددهم 80 إبنا وإبنة وتم توفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم في الدور الجديدة ، كما قامت الوزارة بالاطمئنان عليهم بشكل مستمر طيلة الـ24 ساعة الماضية حرصا على سلامتهم. وقد وفرت إخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الدعم للأبناء.
جاء ذلك تنفيذا لقرار غادة والي وزيرة التضامن بحل مؤسسة بنت مصر لرعاية الأيتام في ضوء المخالفات التي تم رصدها من قبل لجنة فحص أعمال المؤسسة والمشكلة بقرار مساعد أول الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي رقم 1 الصادر في 21/3/2016.
وكانت اللجنة قد عملت طيلة الشهور الماضية في سرية تامة على متابعة الدور الخمسة التابعة للمؤسسة وهي: دار ابن سندر ، دار عمار بن ياسر ،دار عليش ،دار الليث، ودار الدقي. وقامت بزيارات ميدانية عديدة للدور المذكورة واستمعت للأبناء وراجعت تقارير إدارة الأسرة والطفولة في القاهرة والجيزة وتم إعداد تقرير كامل لرصد كل المخالفات بدقة وعلى رأس هذه المخالفات تسليم الدور الأبناء الى كفلاء بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو من شأنه تعريضهم للخطر بما يخالف قانون الجمعيات وقانون الطفل.
وأشارت تقارير الفحص الى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وسحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
وأشارت التقارير أيضا الى انه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بالدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
كما أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين الخاصة بالدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات في حين لم تحصل المؤسسة علي ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 .
وتبين أيضا أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إعادة إشهارها وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى عدم سداد ضريبة الدخل على العاملين بالرغم من خصم المؤسسة لها من مرتبات العاملين شهريا. وقد وجهت غادة والي صندوق التأمينات مراجعة موقف الجمعية من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها.
وقد أوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء. كما قررت الوزيرة التحقيق في أوجه القصور في متابعة الجمعية منذ إعادة إشهارها.
وزيرة التضامن: الوزارة وفرت 12 مدرسا لطلاب المؤسسة العقابية بالمرج