افتح في عمان أمس أعمال ورشة "مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية" بتنظيم مشترك بين المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإتحاد العربي للقضاء الإداري الذي انشئ حديثاً برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة المصري.
و تحت رعاية الأستاذ هشام التل رئيس محكمة التمييز و رئيس المجلس القضائي الأردني .
يشارك في الورشة التي تستمر أعمالها حتى 11 أغطسطس الجاري 32 من القضاة من 12 دولة عربية أعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري وهي: الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا بهدف الاستزادة من المعرفة والمهارات حول تطبيق وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان و إطلاع القضاة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز .
كما تعتبر الورشة بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات بين القضاة المشاركين حول تطبيقات مبدأ المساواة وعدم التمييز على الصعيد الوطني والتداول بشأن السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم العربية ومقارنتها بالمعايير الدولية ذات الصلة و الاجتهادات القانونية الصادرة عن اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا التمييز.
وقد شدد د. عبد السلام سيد أحمد الممثل الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الورشة لما للقضاء من دور محوري في إعمال مبدأ سيادة القانون والمساواة امام القانون بالإضافة الى دور القضاء في حماية حقوق الإنسان للجميع دون تمييز وإتاحة طرق المراجعة والإنصاف.
من جانبه بيّن المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري ورئيس مجلس الدولة المصري أن الاتحاد يولي أهمية خاصة لتدريب القاضي الإداري العربي وصقل معارفه وتنمية مهارته القانونية ففضلاً عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حريا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية وأن يكون ملماً بكافة ما يستجد من فكر قانوني ومن مبادىء ونظريات وأحكام.
وقد رحب الأستاذ هشام التل رئيس محكمة التمييز و رئيس المجلس القضائي الأردني بالمشاركين في بلدهم الثاني الأردن وأكد ان ما سيقدم القضاة العرب من أبحاث في مبدا المساواة وعدم التمييز على مستوى عال من الأهمية في كونها استثماراً لمستقبل أكثر سلما واستدامة للمنطقة بأسرها في ظل الإصلاحات الشاملة في العديد من دول المنطقة.
وسوف يتعرض برنامج الورشة لمبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال محاور محددة تتعلق بتولي الوظيفية العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبحقوق المرأة وكذا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يتم استعراض المعايير والتطبيقات الدولية ذات الصلة بكل من هذه المحاور، ومن ثم المعايير والتطبيقات المقابلة على الصعيد العربي والوطني.
ويثري اللقاء مشاركة خبراء من الأمم المتحدة ومنهم الدكتور محمد عبد المنعم عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدكتور محمد عيّاط، عضو سابق في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحالياً الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في ساحل العاج، وهما من ذوي الخبرة المستفيضة بالمعايير الدولية حول مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
كما يشارك خبيران من مجلس الدولة المصري وهما المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة المصري، ومن الأردن معالي الأستاذة أسمى خضر الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية تضامن النساء الأردني والدكتور محمد الطراونة القاضي بمحكمة التمييز الأردنية، الذين سيثرون النقاش في هذه الورشة كل في مجال اختصاصه وخبرته الواسعة.