عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لاستكمال تنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952 .
وانتهت أعمال اللجان التى شكلها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 150 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 89 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.