أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بأنه يدعم إقرار مشروع قانون تامين صحى اجتماعى شامل، إلا أنه يرفض مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة، حيث انه لا يلبى طموحات المصريين فى تأمين صحى اجتماعى شامل، نتيجة لعدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "اقتصادية" دون توضيح طبيعة تلك الهيئات ان كانت ربحية أم خدمية لا تهدف للربح.
وأضاف الاتحاد خلال بيان،:" أن تقديم الخدمة عن طريق " التعاقد " بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير جودة حقيقية، نظراً لأنه لا يوجد إنفاق كافى عليها، إذن من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد، وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، فما هو وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية".
وتابعت:" يقدم لنا مشروع القانون فكرة " فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة " كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة ، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التى ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل والثانية لتقديم الخدمة والثالثة للرقابة، كلها تتبع مجلس الوزراء، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما ينفى أى وجود لاستقلالية حقيقية".
وأشار الاتحاد إلى أنه فى حالة حدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى يتم العرض على مجلس النواب لتعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات "المادة 34" وبذلك فحتى مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوى الأمراض المزمنة من المساهمات، وكذلك عدم وجود أى مساهمات عند دخول المستشفيات، هى مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها، لافته إلى أنه تم الخلط بين طبيعة عمل الممارس العام وطبيب الاسرة ولم يتم ذكر طبيب أسنان الاسرة، كما أنه لم يتم ذكر طبيعة عمل المؤسسات الصيدلانية الحكومية والأهلية وطبيعة علاقتها بالمشروع.
وأكد أن الأصل فى التأمين الصحى أن المريض يدفع اشتراك بشكل منتظم ودائم، حتى لا يضطر لدفع رسوم أو مساهمات عند المرض، وليس من المقبول إطلاقاً فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والإشاعات حيث أنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل ذات الدلالة فى تعريف المصطلحات الواردة فى المادة (1) من القانون منها:"أجر الاشتراك وهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه، واستثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة فى الخارج من من خصم قيمة التأمين ، فى انحياز واضح للشريحة الضيقة التى تستفيد من هذه البدلات".
وتابعت:" لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين، اكتفى مشروع القانون بأنهم " الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعى، وتم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات ، مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2% ، وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم ( 2% للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن ) ، يما يعنى زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات، وبند الحرائق فى الكوارث الطبيعية، غير منطقى ويخشى منه أن يتم إخراج علاج الحروق من التأمين الصحى، عدم احتواء المشروع علي أى دراسة اكتوارية توضح التكاليف والايرادات المتوقعة".
وشدد اتحاد المهن الطبية، على أهمية أن يضم مشروع قانون التأمين الصحى على طبيعة الهيئات، وأن تلتزم وزارة الصحة برفع مستوى الجودة فى كل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وهيئة التأمين الصحى ملزمة، بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى، والتعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد، هو نفس سعر تقديم الخدمة فى مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية، والتأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التى ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية.
وطالب بوضع فصل يضمن تقديم الخدمات الدوائية من خلال جميع المؤسسات الصيدلانية طبقا لمعايير الجودة، والتأكيد على ضرورة تحسين الاوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة، والتأكيد على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية المعنية ، فى الرقابة على كافة مستويات الخدمة، وفى حالة وجود عجز مالى، يتم النظر فى زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة، يجب ان يكون تعريف غير القادر بأنه الفرد الذى يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور.