تسلمت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد، تقرير الطب الشرعى الخاص باستكتاب برئيس جامعة 6 أكتوبر، لمعرفة صحة توقيعه على عقود عمل الدكتور "مصطفى إبراهيم والذى اتهم رئيس الجامعة بفصله تعسفياً من العمل، وافاد التقرير ان التوقيع الموجود على العقود ليس توقيع رئيس الجامعة وان عقود العمل غير صحيحة .
وقررت النيابة العامة حفظ القضية عقب ورود التقارير والتحريات التى اثبتت عدم صحة الواقعة ، فضلاً عن ان قرار فصل الدكتور مصطفى إبراهيم من جامعة 6 أكتوبر، وفقاً لما جاء فى أقوال رئيس الجامعة جاء بقرار جماعى من الرئيس ومجلس الجامعة وليس قراراً منفرادً لرئيس الجامعة.