أكدت نقابة المعلمين المستقلة، رفضها لمشروع قانون " تجريم الدروس الخصوصية " نصاً ومحتوى، خاصة أنه يقضى بسجن المعلم من 5 الى 15 عاماً، مشيرة إلى أن المواجهة الحقيقية لتلك الظاهرة السلبية من خلال وضع سياسات جديدة، تضمن لجميع المصريين، الحق فى تعليم حقيقى متطور وشامل ومتكامل وديمقراطى، وفصول لا تزيد الكثافة بها عن 30 تلميذ بالمدارس الحكومية مزودة بكافة أساليب التقنية الحديثة للتعلم.
وأضافت المعلمين المستقلة، خلال بيان،:" أن الوزارات المتعاقبة للتربية والتعليم فشلت فى اجتياز امتحان وضع سياسات للتعليم، مما ترتب عنه تحول المدرسة لبيئة طاردة وليست مدرسة جاذبة، حيث امتلأت بمبانى متهالكة، وخلت من الأنشطة، ومناهج وامتحانات قائمة على الحفظ والتلقين، وطرق متأخرة فى ادارة المنشآت التعليمية"، مشيرة إلى أن كثافة الفصول فى أكثر من 60% من مدارس مصر، تتجاوز 45 طالب بل وتصل فى بعض المدارس حسب تصريحات الوزير الحالى 120 طالب فى الفصل.
وأشارت النقابة إلى أن انتشار الدروس الخصوصية نتيجة طبيعية للحالة المتردية للمنشآت التعليمية والأجور "الضئيلة" للمعلمين وكافة العاملين بالتعليم، والتى تجعل منهم فى قاع سلم الاجور، وانتشار الفساد فى كل بقعة من بقاع التعليم، لتعكس الدروس الوجه القبيح لفشل الوزارة فى التصدى لها، مضيفة:" لهذا فى سابقة لا تقل جرماً عن الاستمرار فى انتهاك حق المصريين فى تعليم ديمقراطى وعصرى، تصدر لجنة تسمى بلجنة تجريم الدروس الخصوصية وتضم فى عضويتها المسولئين عن تدهور التعليم أنفسهم، مشروع قانون يقضى بسجن المعلم من 5 الى 15 عاماً وغرامة من 10 الى 100 الف جنيه، بحجة ممارسة الدروس الخصوصية".
وأكدت النقابة، أن وزراء التربية والتعليم والخبراء الذين أصدروا مشروع القانون هم المسؤلون عن تدهور التعليم وغيرها من الظواهر السلبية فى المنظومة بشكل عام، لافته إلى أن تطبيق القانون سيترتب عنه بعض النتائج السلبية منها إدخال التعليم فيما وصفته بـ"متاهة"، وهروب المعلمين من العمل بالمدارس الحكومية الى المدارس الخاصة، او العمل بنظامى الحصة او الأجر، ويزداد العجز بالمدارس الحكومية، وتزداد سوق البطالة.
ولفتت نقابة المعلمين المستقلة أنها أعدت قانون "التعليم الموحد" الذى يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية، ليكون المدخل الجاد لحل معضلة التعليم فى مصر وتوفير مناهج دراسية وامتحانات تلاحق التطور العلمى وتقيس قدرات الطالب على الابداع والتفكير، وتقوم على المشاركة بالمسؤلية، ويحصل المعلمين وكافة العاملين بالتعليم، على اجور كريمة تحفظ لهم مكانتهم وتعيد الهيبة لهذه المهنة الجليلة.