منعت السلطات البلدية بمدينة "كان" الفرنسية كل أنواع الملابس وأزياء السباحة والمصايف التى ترمز لأديان معينة على شواطئها، بما فى ذلك لباس البحر "البوركينى" والذى يتميز بالاحتشام وعدم التعرى وتفضله أعداد كبيرة من المسلمات الراغبات في السباحة، لكونه يغطى كل مناطق الجسم إلّا اليدين والوجه، وبرّرت البلدية القرار بإنه جاء نتيجة لـ"دواعِ أمنية لمحاربة الإرهاب" على حد قول سى ان ان .
ويسرى هذا القرار بالمنع طوال شهر أغسطس الحالى، وهو أكثر الأشهر التى تشهد توافدًا للسياح على هذا الشواطئ بهذه المدينة المشهورة عالميا بمهرجانها السينمائى، وحدّدت البلدية مبلغ 42 دولارا غرامة لكل من تخرق هذا القانون وتصرّ على ارتداء ما يشير إلى ديانتها على الشواطئ.
وبرّر عمدة المدينة اتخاذ هذا القرار بالهجمات الإرهابية التى ضربت فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية، ويقول نص القانون إن "فرنسا ومناطق التعبد أضحيا اليوم هدفًا للهجمات الإرهابية، ولأجل تفادى أى تهديد على الأمن العام، فإن أزياء الشاطئ التى تدّل على انتماء ديني سيتم منعها".
غير أن هذا المنع أثار انتقادات جمعيات حقوقية، فقد قال هيرفى لافيس، رئيس جمعية كان-جراس إن هذا القرار قد يأتى بمفعول عكسى ، بما أنه سيزيد فى التوتر الحادث حاليًا، مشيرًا في تصريحات له إلى أن هذا القرار قد تبطله المحكمة الإدارية فى مدينة نيس، خاصة وأنه قرار مؤقت تم تقديمه كعملية إشهارية.
وقالت فايزة بن محمد، المتحدثة باسم الفيدرالية الفرنسية لمسلمي الجنوب، إن عددًا من النساء لا زلن يرتدين البوركينى على شواطئ المدينة ولم يتم تغريمهن أو توقيفهن من طرف الشرطة، لافتة إلى أن هذا الحظر يمس كذلك الحجاب الإسلامى والكبة اليهودية ولباس الراهبات المسيحيات.
وسبق لفرنسا أن منعت في أبريل 2011 البرقع فى الأماكن العامة، لتكون بذلك أول بلد أوروبى يسن هذا القانون، وبرّرت ذلك لأسباب أمنية بما أن البرقع يغطى جسد المرأة بشكل كامل، وهو المنع الذى أيدته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما منعت فرنسا سابقًا ارتداء الرموز الدينية فى المدارس العمومية.