أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أن البرنامج القومى لتنظيم الأسرة يعتمد على الإختيار الحر- المبنى على المعرفة - للوسائل المؤقتة لتنظيم الأسرة وهى (أقراص وحقن منع الحمل والوسائل الموضعية و اللولب النحاسى وكبسولات تحت الجلد للسيدات )
وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم السبت ، إنها تتبنى سياسات صحية معلنة تلتزم بها أمام المواطن المصرى، والتى تعتمد على توفير مجموعة آمنة متكاملة من خدمات تنظيم الأسرة تكون متاحة لجميع السكان لمن يطلبها من خلال عيادات تنظيم الأسرة و وحدات الرعاية الاساسية والتى يبلغ عددها 5314 عيادة ثابتة وأكثر من 500 عيادة متنقلة.
وأشار البيان ، الى أن وزارة الصحة والسكان ، قامت بتنفيذ حملات لتنظيم الأسرة فى جميع المحافظات لتقديم كافة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مع الترويج للوسائل طويلة المفعول من " لوالب وكبسولات " حسب رغبة المنتفعات، وذلك لما لتلك الوسائل من مميزات حيث أنها تعطى فعالية لسنوات طويلة - اللولب 12 سنة - والكبسولة تحت الجلد 3 سنوات - كما أنها تناسب معظم السيدات حتى بعد الولادة سواء يرضعن أم لا يرضعن - وتناسب العديد من الحالات المرضية مثل مريضة ارتفاع الضغط أو مرض السكر
وأوضح البيان، أن المؤشرات والإنجازات للحملات المنفذة أثبتت مدى احتياج السيدات لوسائل تنظيم الاسرة والإقبال الشديد عليها ، وتؤكد وزارة الصحة والسكان على انه عندما تقرر الأسرة التوقف عن استخدام وسائل التنظيم التى تقدمها الوزارة - للرغبة فى إنجاب طفل - تعود للسيدة قدرتها على الانجاب مرة أخرى ولاتؤثر على الخصوبة مطلقا للمرأة.
وشدد البيان ، على أن برنامج تنظيم الأسرة الذى تنفذه وزارة الصحة والسكان ، منذ الستينات يعد أحد أهم الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتخفيف آثار المشكلة السكانية التى طالما يعانى منها المجتمع المصرى، حيث تسعى إلى توفير وإتاحة خدمات تنظيم أسرة عالية الجودة؛ والفعالة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمصريين لتنظيم أسرهم وإنجاب العدد المرغوب فيه من الأطفال، وخفض معدلات الحمل غير المخطط له ومن ثم الوصول بمعدل الانجاب الكلى إلى المستويات القياسية المنشودة.
يذكر أن نتائج المسح السكانى الصحى لعام 2014 أشارت إلى ارتفاع معدل الانجاب الكلى الى 3.5 طفل لكل سيدة خلال حياتها الانجابية علما بأن ذلك المعدل كان قد وصل إلى 2.8 طفل فى المسح السكانى لعام 2008 ،و المشكلة السكانية ، هى الخلل فى التوازن بين موارد الدولة وحاجات السكان أو بمعنى آخر بين معدلات التنمية الإقتصادية ومعدلات النمو السكاني. كلما اتسعت الفجوة بينهما إنخفض مستوى المعيشة و بالتالى إنخفض المستوى الاجتماعي.