مع اقتراب الذكري الثالثة لفض اعتصام رابعة طالب الأمين العام للأمم المتحدة ، بإجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المواطنين المصريين، على أيدى قوات الشرطة خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة منذ 3 سنوات.
وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "كي مون" يعتقد أنه من المهم للغاية، إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013.
من جانبها ردت داليا زيادة الناشطة الحقوقية أن ما ذكره الامين العام للأمم المتحدة، يعكس غفلته الشديدة بما جرى وبقواعد القانون الدولي، ويعتبر تعدي على سيادة مصر، حيث لا يمكن لأي جهة دولية القيام بأعمال مماثلة في مصر قبل فشل أو امتناع كافة الوسائل الداخلية أولاً، وهو ما لم يحدث في حالة رابعة.
وأضافت زيادة فى تصريحات صحفية ، أنه تم عمل لجنة تقصي حقائق قضائية مستقلة، ولجنة تقصي حقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة عن أحداث فض رابعة والنهضة، وهي تقارير مراقبة أثناء عملية الفض نفسها، وليست تحقيقات بعدية، لافتة أنها وفريق من الباحثين قامت وقتها بتنفيذ واحد من مهام المراقبة تلك، وأصدرت تقرير كامل بتفاصيلها.
وأشارت زيادة أنها ستتواصل مع مكتب السيد بان كي مون غداً لعرض أجزاء مترجمة من هذه التقارير.
ودعا حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة والمنظمات المصرية لإدارة حوار جاد وواقعى مع الامم المتحدة والذهاب لعقد جلسات مع الممثلىن هناك والحديث مع الخارج وعدم الأقتصار على مجرد التعليق والادانة له فى وسائل الاعلام المصرية، فنحن فى احتياج للحوار مع الخارج وليس الداخل فقط.
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مصر تعانى من وجود مشكلة فعليا فى الخارج عن أوضاع حقوق الانسان بمصر ، وسط محاولات لتشويه صورة وسمعة مصر عالميا.