التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عدداً من أعضاء مجلس النواب بديوان عام الوزارة، في أول بادره من نوعها لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعقد أولي جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الشعب خارج القبة البرلمانية، لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التي تهم قاعدة عريضة من المجتمع لإبداء الرأي فيها وإدخال أية تعديلات عليها قد تكون للمصلحة العامة والتوافق علي نصوصها قبل عرضها علي البرلمان.
وقال بيان صحفى صادر عن وزارة القوى العاملة ، فى بيان صحفى إن اللقاء تطرق إلي بحث عددا من مشكلات دوائر النواب، فضلا عن وضع الحلول العاجلة لها، وقدم النواب الحاضرين عددا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، وسلم الوزير للنواب نموذجا لراغبي العمل ليتم تسجيل بياناتهم من خلال مواطنيي دوائرهم ، علي أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة ، للاسهام فى تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، وتحظي بتأمين من قبل صاحب العمل نظرا لعدم وجود تعينيات في الحكومة .
وعرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوي العاملة لإعداد مشروعات القوانين ، أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، فضلا عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذين تم الانتهاء منهما وأرسلهما مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعتهما ، فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفى العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى، ويشجع على الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخري توفير فرص عمل جديدة، ، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلى لراغبى العمل على المهن والصناعات الحرفية التى يحتاجها سوق العمل لسد العجز فى الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.