أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مشروع قانون حماية المستهلك متوقف بسبب الاختلاف على كلمة السعر العادل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يصدر القانون بدون الإشارة للسعر العادل كبند من بنوده، حيث إن الجهاز لا يقصد بمفهوم السعر العادل أن يضع تسعيرة جبرية للأسعار، ولكن الهدف منها أن تكون السلع متاحة للجميع بأفضل الأسعار.
وقال يعقوب خلال توزيع جوائز مسابقة "الأستاذ عارف اللى مش عارف" اليوم الأربعاء، إن الهدف من هذه المسابقات والتى بدأت منذ العام الماضى وتم إذاعتها عبر إذاعة صوت العرب هى توعية المستهلكين قبل شراء أى سلعة بالاستفسار عن تاريخ الصلاحية، وشروط تشغيلها، والمطالبة بفاتورة تحدد قيمة السلعة المباعة.
وطالب يعقوب المستهلكين بتغيير ثقافتهم الحياتية فى الحصول على الغذاء وترشيد استهلاكهم وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة فى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد الفترة الحالية، ومنع التكالب على الشراء.
وأضاف يعقوب، أن الجهاز يستعد حاليًا للدخول فى شراكة مع المجلس القومى للمرأة بهدف ترشيد الاستهلاك وتغيير نمط المواطن فى شراء احتياجاته، خاصة وأن المرأة تعتبر المحور الأساسى فى الحفاظ على اقتصاديات الأسرة، مطالبًا بدخول فئات عديدة من البائعين الجائلين فى الاقتصاد الرسمى لحمايتهم وتوسيع قاعدة التجارة الرسمية فى الأسواق.