طالب الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بإجراء دراسة عن الآثار البيئية المترتبة على مشروع استغلال الكثبان الرملية والفائدة التي تعود على المواطن من هذا المشروع .
وأضاف فهمي خلال إنعقاد لجنة الطاقة والبيئة في جلستها المسائية أمس الأحد ، ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل حسن ، عضو اللجنة عن استغلال العناصر الاقتصادية للكثبان الرملية في البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، انه فيما يخص الجزء البيئي قانونا الجهة المعنية بخط الشاطئ هي هيئة حماية الشواطئ ، لافتا إلى مادة إصدار قانون البيئة التي تؤكد أن قانون البيئة يعمل في حالة عدم وجود قانون خاص، مؤكدا أن إزالة الكثبان الرملية من الناحية البيئية هو تدخل جسيم في الطبيعة يجب أن يكون بميزان حساس، ويجب أن نعلم أنه مهما كانت العوائد الاقتصادية فله اضرار لا يمكن تعويضها.
وقال بيان صادر عن وزارة البيئة ، اليوم الأثنين ، إن الدكتور خالد فهمى ، أشار الى أنه تم تشكيل لجنة لفحص هذه الدراسة مكونة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء، وسيتم مراجعة نتائجها من قبل وزارة البيئة وستوضع تلك النتائج بعد ذلك على مائدة النقاش المجتمعي.
وأعلن فهمى، أمام النواب أنه قد صدر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص بحيث تكون لجنة وزارية لها أمانة فنية، ويكون لها سبيل للمعارضة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ومن حق المواطن أن يعترض فيها .. وقرارها واجب تنفيذه.
و في سياق متصل أضاف وزير البيئة ، خلال نفس الجلسة عن الأحزمة الخضراء، أننا طالبنا من الهيئة العامة للطرق عدم السماح للبناء في الحزام الأخضر، الا بعد الحصول على موافقة بيئية، مشيرا إلى تحرير مخالفات لشركات الإعلانات التي دمرت جزء كبير من الحزام الأخضر، مؤكدا أن الحزام الأخضر لابد من إعادة التفكير فيه في ضوء شح الموارد المائية وفي ضوء مشروع إعادة استخدام الصرف الصحي من قبل وزارة الإسكان من خلال عملية تنقية متقدمة .