قالت النقابة العامة للأطباء، قررت دعم الإضراب الجزئى للأطباء والفريق الطبى العاملين بمستشفى بنها للتأمين الصحى وذلك احتجاجا على حصولهم على نصف المستحقات المالية التى يحصل عليها العاملين بوزارة الصحة، حيث يصل إجمالى أجر الطبيب حديث التخرج بالتأمين الصحى لحوالى 1000 جنيه وهو ما يعادل نصف أجر زميله بوزارة الصحة وأقل من الحد الأدنى للأجور.
وأضافت النقابة أن ذلك فى إطار رفض نقابة الأطباء للتمييز غير الدستورى، وغير القانونى الناتج عن عدم المساواة فى الأجور بين الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى وأقرانهم العاملين بمستشفيات وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أنه قد سبق وخاطبت كل المسئولين عن هذا الوضع غير المقبول مراراً وتكراراً، حيث قدمت آلاف التوقيعات، وعشرات المخاطبات ولقاء كافة المسئولين بدءاً من رئيس هيئة التأمين الصحى، وانتهاء برئيس الوزراء السابق فى حضور وزيرى الصحة والمالية، مضيفة:"المطالبة بلقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بخصوص نفس الموضوع، ولم تتم الاستجابة إلى أى من مطالبنا وذلك رغم توفر التمويل الضرورى لإنصاف العاملين بالتأمين الصحى، مع صدور القرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 ، الذى رفع ضرائب المبيعات على السجائر ثم صدور عدد من التصريحات الحكومية التى أكدت توجيه حصيلة الزيادة فى الضريبة لقطاع التأمين الصحى، ولكن دون تنفيذ.
وأكدت نقابة الأطباء على التزام جميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المشارك بالإضراب، على تقديم الخدمة الطبية الكاملة، لكل الحالات الحرجة والعاجلة والطوارئ بكل أنواعها، كما يلتزم الفريق الطبى بتحديد يومين أسبوعياً لصرف العلاج للحالات المرضية المزمنة، وذلك حرصاً على عدم تعرض أى مريض لأى إيذاء.
وأشارت إلى أنها تنتظر من كافة المسئولين الاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لزملائنا فى التأمين الصحى، خصوصاً وأن هذه الاستجابة الواجبة قد تأخرت بالفعل لعامين كاملين، تقدمنا فيها بمطالبنا العادلة والواضحة بكل السبل الممكنة .
وكانت نقابة الأطباء، قد نظمت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بضم العاملين بالتأمين الصحى إلى قانون حافز المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لتحسين مرتباتهم.