قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة لديها إصرار على أن اللبن المدعوم متوافر بالوحدات الصحية، ويتم صرفه بالفعل وفقا لمعايير الإستحقاق، وأن الأزمة الحادثة "مصطنعة"، بسبب مصانع الحلوى التى تريد أن تستولى على اللبن المدعوممن الصيدليات، وبذلك يكون منع طرح اللبن المدعوم فى الصيدليات، هو جزء من خطة "ترشيد الدعم"، ولا توجد أى أزمة حقيقية فى توافر الألبان المدعومة.
وأضافت منى، فى تصريحات صحفية: "المشكلة أن معايير الإستحقاق التى شرحها مسئولو وزارة الصحة، هى وفاة الأم أو ثلاثة توائم فأكثر، كشروط ضرورية لصرف الطفل للبن المدعوم، الذى كان سعره 3 جنيهات، ثم تم رفعه إلى خمسة جنيهات، وبدون هذه "المحددات للإستحقاق" التى فرضت منذ حوالى 3 شهور كان اللبن النصف مدعوم يباع في منافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية مقابل 17 جنيها للعلبة، ثم تم منع بيعه أخيرا، وسيتم طرحه في الصيدليات مقابل 30 جنيها، واللبن غير المدعوم يباع بمبلغ 65 جنيها للعلبة الواحدة".
وأشارت إلى أن تأكيد وزارة الصحة على أهمية الرضاعة الطبيعية، وإصرارها على عدم الاستجابة لاستسهال الأمهات لاستخدام اللبن الصناعى، لأنه أصبح "موضة"، تجاهل احتياج الطفل للرضاعة الصناعية إذا كانت الأم تعمل، أو غائبة عن طفلها لأى سبب "السفر أو الانفصال"، أو إذا كانت الأم مريضة بمرض يمنع الرضاعة، أو إذا كان نمو الطفل وزيادة وزنه مع اعتماده على الرضاعة الطبيعية أقل من المعدل المقبول، فى السنة الأولى من حياة الطفل، التى لا يمكن فيها إعطاء الطفل لبن الحيوانات، حتى بعد تخفيفه، لأن هذا يعرض الأطفال لأمراض عدة، فى مرحلة الطفولة، ويمكن أن يتسبب فى مشاكل صحية مزمنة لاحقا.
وتابعت: "لذلك فتوافر اللبن المدعوم المطلوب فى الوحدات الصحية يتطلب توافر الألبان المدعومة فى كل الوحدات الصحية بالجمهورية البالغ عددها 5 آلاف وحدة، وليس فى 1000 وحده صحية معلن عنها فقط، وأن يتم صرف اللبن المدعوم لكل طفل يحتاجه طبقا للمعايير الطبية الحقيقية"، مؤكدة أن الرضاعة الطبيعية هى حصن الطفل الصحى الأهم لحياته كلها، ولكن الطفل الذى يتعرض لظروف تحرمة كليا أو جزئيا من الرضاعة الطبيعية، يجب أن يكون هناك مصدر متوافر ومضمون لحصوله على اللبن الصناعى المدعوم، حتى لا يترك للموت أو لأمراض سوء التغذية.