تعد الصين نموذج مهم فى العمل والاستثمار، خاصة فى المشروعات الصغيرة، وهو ما تنظر له مصر حالياً باهتمام شديد، وهناك حرص مصرى على الاستفادة من تجربة الصين الرائدة وتطوير الإدارة المحلية، والتنمية الإدارية، والحكومة الإلكترونية، وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى تطوير أنشطة البحث العلمى ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير القدرات البشرية من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل الفنى الصينية، وتحديث قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تطوير تقنيات الزراعة، خاصة فى مجال الرى والصرف، وكذلك الاستزراع ومكافحة التصحر وزيادة إنتاجية الرقعة الزراعية من المحاصيل الغذائية. كل ذلك يؤكد أن مشاركة مصر فى قمة العشرين بالصين ليست من قبيل المشاركات البروتوكولية الشكلية، لكنها ستكون مرتبطة بأجندة وطنية تسعى مصر لتحقيقها خلال لقاءات الوفد المصرى، برئاسة السيسى، مع زعماء العالم المشاركين فى القمة، أو من خلال اللقاءات المرتب لعقدها مع المسؤولين والمستثمرين الصينيين.
وقال الباحث والخبير الاقتصادى مختار الشريف، إن التوجه إلى آسيا اتجاه عالمى جديد للمنطقة، بدأ يصل إلى مستويات اقتصادية رفيعة للغاية، حيث أصبحت الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، بعد الولايات المتحدة.
وأضاف الشريف أن علاقات مصر مع الصين والهند فى ازدهار، وأن القاهرة تحاول التعلم من تجربتهما فى التنمية التى جعلت كلا منهما عملاقا أسيويا واقتصادا عالميا.
وأوضح الشريف أن مصر تسعى للتعلم من تجربة الهند فى التنمية، على الرغم من الفقر السائد فى البلد الآسيوى، حيث حققت الهند قفزة تكنولوجية وصناعية، لاسيما فى الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية ومنها أجهزة الاستشعار عن بعد والكمبيوتر والصواريخ والأقمار الصناعية وغيرها.
وأشار "الشريف" إلى أن الهند والصين لديهما محافل اقتصادية مع أفريقيا، كمنطقة واعدة للمستقبل الاقتصادى بفضل مواردها الطبيعية، ومكانة مصر المميزة كبوابة لأفريقيا يمكن أن تجعلها رابطاً بين اقتصاديات آسيا الكبرى والقارة.
من جانبه، قال أحمد قنديل، الخبير فى الشئون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشاركة مصر فى قمة العشرين التى يمثل أعضاؤها 90% من سكان العالم و85% من التجارة العالمية هى شهادة بأن مصر على الطريق الاقتصادى الصحيح.
وأضاف "قنديل" أن مصر تدعم جهود الصين للوصول لأفضل تمثيل للدول النامية فى قمة العشرين، والتى ستكون فرصة لمصر لتقدم مشروعاتها الوطنية الكبرى وتطلعاتها فى مجال التنمية، فى ظل تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى.
وأشار "قنديل" إلى أن الموافقة المبدئية على قرض صندوق النقد لمصر، ومشاركتها الأولى فى قمة العشرين يدل على اعتراف دولى بأن القيادة المصرية على الطريق الصحيح، معرباً عن اعتقاده بأن ثقل مصر فى المنطقة يؤهلها للعب دور رئيسى فى الأمن والاستقرار الإقليمى، وأن تعاونها مع المجتمع الدولى بما فى ذلك الدول الآسيوية والغربية سيكون فى صالح الاستقرار الدولى والإقليمى.
فيما قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الجولة الآسيوية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تشمل الهند والصين، تمثل أملاً جديداً لمصر، فى الوقت الذى تكافح فيه من أجل إنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطراب السياسى، بحسب ما قال خبراء مصريون سياسيون واقتصاديون.
وقالت شينخوا، إنه فى ظل التحديات الاقتصادية تأمل مصر أن تعزز جولة السيسى الاقتصادية، ومشاركته فى قمة العشرين، العلاقات الاقتصادية مع الدول الاقتصادية القوية قى العالم والعودة إلى مصر بمجموعة من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز اقتصاد البلاد.
وقال إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن هذا يعتمد على تحسين بيئة الاستثمار التى لا تزال تعانى من البيروقراطية.
ورصد متخصصون فى الشأن الاقتصادى والدولى، مكاسب مصر من مشاركتها فى مجموعة العشرين التى ستعقد فى الصين، مؤكدين أن هناك عددا من الأرباح تستطيع مصر أن تجنيها من خلال هذه المشاركة تتمثل فى توطيد علاقتنا بدول أسيا، وترويج لإنشاء مشروعات اقتصادية فى مصر، الأمر الذى يعزز الاستثمار الخارجى بالقاهرة.
فيما أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين، التي تنطلق غدا بمدينة هانجزو الصينية، والتي يشارك في أعمالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل فرصة لعرض والترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وما تم من إجراءات في هذا الملف، ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.
وقال الجارحي، إن الحكومة مهتمة بعرض بعض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي على دول مجموعة العشرين، حيث يشارك رؤساء وممثلون كبرى المؤسسات المالية الدولية في القمة، بجانب اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش الاجتماعات.
وحول القضايا المقرر مناقشتها بالقمة، أشار إلى أنها تتمثل في جهود رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، واستدامته، وضمانة توازنه، من خلال اتباع مسار جديد للنمو، يستند على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد العالمي، حيث ناقشت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرون السابقة، التي شاركت مصر فيها، الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، والتحديات التي يواجهها.