أكد "نبيل أبو الياسين" رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، أنه تواصل هاتفيا بمساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان فيما يخص قضية المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد البالغ من العمر 36 سنة، الذى تم القبض عليه فى 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
حيث تقدمت المنظمة ببلاغ لوزارة الداخلية لمعرفة مكان احتجاز المحامى المختفى، وجاء الرد أنه تم إخطار شرطة النقل والمواصلات، والأمن الوطنى بخطاب رسمى صادر برقم 30627 لسنة 2016 ولم يتم الرد حتى الآن، كان هذا هو رد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأشار "أبو الياسين" أن المحامى المصرى محمود صادق أحمد، الذى يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليا فى سجن العقرب فى القاهرة، كان يرافق قريبا له إلى محطة قطار الجيزة فى 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته إلا أنه تم أفرج عنه فى وقت لاحق. مضيفا، تقدمنا ببلاغ على الفور لوزارة الداخلية، وحاولت أسرة المحامى المختفى مراراً البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد علينا وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة عائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية، وفقاً للقانون.
كما النائب العام المستشار نبيل صادق تلقى بلاغا من أسرة المحامى محمد محمود صادق، لمطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجازه، عقب القبض عليه بمحطة قطار محافظة الجيزة.
وذكر البلاغ المقيد برقم ١١٢٥٣ لسنة ٢٠١٦عرائض مكتب النائب العام، أن المحامى محمد محمود صادق، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحبوسين بسجن العقرب، حيث ألقى القبض عليه أثناء توصيله لأحد أقاربه بمحطة قطار محافظة الجيزة دون مبرر لذلك.
وأشار البلاغ، أن المحامى يعانى من عدة أمراض ويجب الإعلان عن مكان احتجازه لتقديم العلاج والإسعافات اللأزمة له من قبل أسرته.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بخصوص واقعة القبض على المحامى، وإخطار وزارة الداخلية بضرورة الإعلان عن مكان احتجازه، باعتبار النيابة العامة هى الملاذ الأول والأخير للمواطن المصرى.