طالب الدكتور حمدي عرفه خبير الادارة العامة و المحلية برفض قانون الخدمة المدنية ، لما به من عوار وبه ظلم واضح وعيوب تهدر من حقوق ٧ مليون موظف.
وقال خبير الادارة العامة والمحلية أن قانون الخدمة المدنية إغفل مواد مهمة جداً في القانون السابق علاوة لم نسمع ان وزارة التخطيط والاصلاح الاداري انه اجتمعت او قامت بإنشاء لجان مشتركة مع الوزارات المعنية كوزارة التنمية المحلية حيث ان العاملين في الادارة المحلية يصل عددهم الي اكثر من ٣ مليون و٦٠٠ الف موظف ولم يتم الاجتماع ب ولم يتم الاجتماع بممثلي النيابة الادارية
وعن عيوب القانون اوضح عرفة ان الماده الاولي تنص علي انه يعمل بهذا القانون طالما ان قوانين وقراراالجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشاءها وتعد كلمة مطاطية مما يعني ذلك انه يسمح للإدارة المحلية ان تطبق قانونها الخاص الذي سلمته الي مجلس الدولة في ٣٠ سبتمبر الماضي تعديلا علي القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م من حيث احوال العاملين في الادارة المحلية
واشار عرفة الى ان الماده ٤١ تسمح بنص صريح يجوز ان يحصل الموظف الذي يتم تعينه علي معاشين من الدولة من جهة ادارية او اي جهة اخري ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في احد الجهات الاخري غير إدارتهم او الذين سيتم تعينهم لاحقا مما يفتح بوب للكوت داخل الجهاز الاداري للدولة مما يفقد الجهاز كفاءته الاساسية من حيث تقديم السابع والخدمات والمادة ١٣ أهدرت صراحة حقوق حملة الماجستير والدكتوراه حيث نصت في حالة وجود مسابقة قيادية او غير قيادية او التعينات في الوظائف العليا او غيرهاسيتم النظر الي درجة الاختبار ثم سنة التخرج ثم الدرجة الوظيفية ثم الا علي مؤهلا اي اصبح حملة الماجستير والدكتوراه رقم ٤ في الأفضلية في التعينات والمادة ١٥ سمحت للأجانب ان يتم تعينهم في الجهاز الداري للدولة
وتابع عرفة بقولة : القانون المقترح أهدر حقوق تثبيت المؤقتين المعينين بعد عام ٢٠١٢م حيث أقرت الماده ٧٠ ان ينقل الموظفين علي الباب الاول المتعاقدين فقط قبل تاريخ الاول من مايو من عام ٢٠١٢ م و لم يتم وضع اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنية وحيث لم يتم ترحيل تلك الأموال الي البنك المركزي فوجب علي قيادات وزارة التخطيط ان يجتمعوا اجتماع بوزير المالية للتنسيق اولا قبل إصدار القانون ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات مما يعد ظلما واضحا ل٧ مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة مع العلم ان تلك المواد علي سبيل المثال لا الحصر ويوجد عدة مواد معيبة اخري ولا احد ينكر وجود العديد من المواد الإيجابية
وطالب عرفه مجلس النواب بالتصويت نحو رفض القانون وطرحه من جديد بعرض قانون الوظيفه العامة علي الأحزاب والنقابات وأساتذة الادارة العامة والمحلية ومختلف أساتذه العلوم الاداريه