كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تنتظر موافقة وزارة البيئة على صيغة العقود التى أرسلتها لها المحافظة بعد إضافة بنود وصيغة جديدة على العقود.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه تم إسناد مهمة تجهيز العقود للمحافظة لوضعها شروط جزائية تضمن التزام المقاول المسئول عن كل قطاع بالبنود، والتى كانت أهمها رفع المخلفات من الشوارع والجمع المنزلى، لضمان عدم تواجد القمامة بالشوارع، على أن يكون المقاول يمتلك المعدات اللازمة والعمالة التى ستشارك بالمنظومة الجديدة.
وأضاف المصدر أن العقود الجديدة وضعت شروط جزائية قاسية فى حالة مخالفة البنود المنصوص عليها، لعدم قدرة المحافظة على خوض تجربة ثالثة فاشلة بعد فشل منظومة الفصل من المنبع سابقا، ومنظومة الجمع السكنى من المنازل التى تم توقيعها شهر مارس الماضى ولم تستمر سوى بضعة أشهر وتم إيقافها.
يذكر أن محافظة الجيزة قد وقعت شهر مارس الماضى عقد مع إحدى شركات النظافة بالتعاون مع وزارة البيئة للقيام بأعمال الجمع السكنى من قطاع بإمبابة بحى شمال، ولكن تقاعست الشركة عن تنفيذ بنود العقد التى تلزمها برفع القمامة من المنازل وإبقاء الشوارع نظيفة، وهو ما خالفته الشركة وتم خصم مليون جنيه من مستحقاتها.