كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الوزارة وافقت على طلبات جهات التمويل العالمية لمشروعات الطاقةالمتجددة، بشأن تعديل بند التحكيم، ليتمكنوامنمنح المستثمرين تمويلات لاستثمارها فى مصر فى مجالالطاقةالمتجددة، ومع ذلك لم تتلق الهيئة طلبات المشاركة فى المرحلة الثانية حتى الآن.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن المرحلة الثانية سيكون الأولوية فيها للشركات المؤهلة بالمرحلة الأولى، مؤكداً أن من يريد توقيع العقود النهائية من مستثمرى المرحلة الأولى مع الوزارة، عليه أن يقدم الإغلاق المالى لبدء تنفيذ المشروعات.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة المصرية، وضعت حلول مرضية لجميع الأطراف لتشجيع المستثمرين، واضعة فى الاعتبار مصلحة مصر أولأ والحفاظ على مكاناتها العالمية، موضحاً أنه تم تعديل بند التحكيم ليكون على مرحلتين، متسائلاً "لماذا لم يتقدم أى مستثمر حتى الآن بالإغلاق المالى رغم تنفيذ طلباتهم؟".