جدد عدد من قدامى الخريجين التربويين، اليوم الثلاثاء، التظاهر أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى للمطالبة بتحويل من لا يحملون مؤهلات تربوية إلى الأعمال الإدارية، وباقتصار مهنة التدريس على حاملى المؤهلات التربوية فقط، فضلا عن المطالبة بتعيين الخريجين التربويين بأثر رجعى من الأقدم إلى الأحدث فى المدارس الحكومية، وتقليل نسبة القبول بكليات التربية بما يتناسب مع العجز الموجود بالمدارس.
وقال أحمد حسن، منسق ائتلاف قدامى التربويين، لـ"انفراد" أنهم قاموا بحملة لجمع توقيعات النواب المتضامنين معهم، حيث قاموا بتقديم أكثر من طلب للجهات المختصة ولكنه قوبل بالتسويف، مما دفعهم إلى رفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة بتطبيق الدستور والقانون الذى بدوره يعطيهم الحق فى التعيين، بالإضافة إلى قيامهم بتقديم بلاغ للنائب العام تفيد بوجود حالة تزوير لشخص حاصل تقدير مقبول تم تعيينه على أنه حاصل على تقدير جيد جدًا.
وأشار حسن إلى إن المعيار فى اختيار المعلمين فى مسابقة الـ30 ألف معلم، هو الاختبار تحقيقًا للمادة 18 من قانون 47 لسنة 78 الذى يعتمد على درجة الاختبار، فى حين أن المعيار الذى تمت المفاضلة على أساسه، كان طبقا للمادة 4 من قانون 155 لسنة 2007 من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم التى تتيح الاختيار على أساس التقدير، وهذه اللائحة مخالفة للقانون، والذى أدى إلى حصول مصر على المركز 139 على مستوى العالم فى التعليم _على حد قوله.
يذكر أن قدامى الخريجين التربويين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام كل من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم وقصر الإتحادية ونقابة الصحفيين منذ شهر مارس 2015 للمطالبة بالتعيين.