قال الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، إنه دعا أعضاء مجلس النقابة إلى عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد، وذلك لبحث الخلافات الواقعة بين الأطباء من أعضاء المجلس حول انتخابات التجديد النصفى للنقابة، لاحتواء الأزمة، وأن تظل النقابة وحدة متماسكة.
وأضاف طه، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن النقابة خاطبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن القرار الجمهورى بقانون رقم 14 لسنة 2014، للتأكيد على أن القرار قد أغفل 95% من الأطباء البيطريين، حيث اقتصر صرف البدل المهنى على 500 طبيب بيطرى عاملين بوزارة الصحة، وأغفل العاملين فى الجهاز الحكومى خاصة فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات وديوان الهيئة العامة للخدمات البيطرية رغم أنه بدل مهنى.
وأضافت النقابة فى خطابها للجنة الشئون الصحية، أن "التعلل بأن القرار يشمل العاملين بوزارة الصحة هو نوع من التهرب من إنصاف الأطباء البيطريين، حيث إن الأطباء البيطريين يحملون ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة، كما أن عنوان القرار الجمهورى هو "تنظيم شئون المهن الطبية"، وإلا فإن هذا يعتبر تمييزا ضد الأطباء البيطريين، وإخلالا بمبدأ المساواة والمواطنة الذى يقرهما الدستور".
وأشارت النقابة إلى أن التعديل الثانى على القرار الجمهورى تضمن تعميم البدل المهنى على الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة الذين يعملون فى وزارة التعليم العالى، وهو ما يدحض حجية أن القرار الجمهورى يخص العاملين بوزارة الصحة، مطالبة بتعديل القرار وإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزارعة وغيرهم فى الجهاز الحكومى، حيث إنهم يزاولون عملا مهنيا طبيا.
ولفتت النقابة إلى أن القرار يتحدث عن مميزات مادية كبدل مهنى مثل بدل التفرغ الذى كان يطبق منذ 1961 على البشريين والأسنان ثم امتد للأطباء البيطريين والصيادلة، وكذلك بدل العدوى الذى تمت زيادته للأطباء البيطريين أسوة بالأطباء البشريين والأسنان.