أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن قواعد الترقيات أعتمدت قبل ذلك،وغير مطروح إعادة النظر فيها، وما كان مطروحا تعديل أسماء أعضاء اللجان فى ضوء المراجعات التى تمت فى الجامعات.
وأضاف الشيحى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات: "لدينا مرونة فى التعامل، وكان هناك أمور تستحق النظر، وما تم إجراءه هو تعديلات على أسماء أعضاء اللجان فى حدود قليلة، والقواعد تم اعتمادها من قبل".
وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى: "لم يتم استبعاد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وغيره من لجان الترقيات، ونتعامل بالقانون اجعلوا القانون يرى ورجعت للجهات القانونية قبل إصدار القرار بأسماء المشاركين فى لجان الترقيات، ولا يوجد مانع قانونى لمشاركتهم فى تلك اللجان".
وقال الشيحى، إنه لو كان مشاركتهم فى لجان الترقيات أمرا قانونيا خطأ يتفضل القائل ذلك بالتقدم به، قائلا: "سألتزم بكل بالقانون فورا سألت رجال القانون والأجهزة الرقابية، ولعضو هيئة التدريس الموجود فى البرلمان نفس حقوق أعضاء التدريس العاملين والمراجعة، لحذف الأستاذ الذى توفى بعد وضع اسمه فى الترقيات أو المشارك لمرتين متتاليتين والحد الأقصى للجامعة عضوين فقط والحالات ليست كبيرة".
وتابع وزير التعليم العالى: "من حقى أن أكون عضو لجنة، ورفعت اسمى من اللجنة العلمية للهندسة الإنشائية، وطلبت شطب اسمى، لأن وجودى فى أى لجنة سيمشى كلامى وترفعت عن هذا الكلام والله العظيم لم أتدخل، وقلت إننى لا أرغب أن أكون عضوا، لأن جامعتى كانت ممثلة بـ 3 وليها 2 فقط".