أعلن المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة مجلس الوزراء على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، نظير تخصيص أراض لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتى كانت قد تقدمت بها الشعبة لوزارة الإسكان.
وقال بدر الدين ، فى بيان له، إن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة خطوة هامة تترقبها الشركات العقارية منذ إعداد المبادرة، وطرحها باعتبارها أحد أهم الآليات التى تسهم فى تحقيق جوانب اقتصادية تنموية واجتماعية هامة، من توفير وحدات إسكان اجتماعى تلبى احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودى الدخل، وتحد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط، والتى يعانى السوق من عجز المنتج والمعروض منها، فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة فى المشروعات المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها .
وأشار بدر الدين إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضى المبادرة للشركات الجادة التى لديها سابقة أعمال فى تنفيذ المشروع القومى لإسكان الشباب، إضافة إلى الشركات الأخرى التى تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال قوية فى السوق العقارى .
وأضاف أن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراض لشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ إسكان متوسط استثمارى مقابل قيام الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعى، كحصة عينية تمثل مالايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، وتبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى التى ستفذها الشركات 90 متر كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها للوزارة التى ستقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى .
وأوضح بدر الدين : "على سبيل المثال إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى ضمن المبادرة فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدان فى المدينة ذاتها أو أى مدينة أخرى، تقوم بتحديدها وزارة الإسكان حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى" .
وأشار إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالى مع مسئولى الإسكان والمجتمعات العمرانية لعرض الأراضى على أعضاء الشعبة والوقوف على تفاصيل وآلية تنفيذ الوحدات .
وشدد بدر الدين على أن المستثمرين لديهم رغبة جادة فى الدخول بتلك المبادرة من منطلق الدافع الوطنى، كما أن تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط يدفع المنافسة بين الشركات ويرفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية، مشيراً إلى أن الشركات الراغبة فى دخول المبادرة ستتعهد بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بجودة متميزة .