تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، استكمالإجراءات معاينات 3095 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد إعطاء الموافقات على إنشاء 505 مدارس بمختلف المناطق الأكثر احتياجا، ضمن إنشاء 3600 مدرسة، وبناء على طلب من وزارة التربية والتعليم، لمنع تكدس الطلاب فى الفصول فى المناطق الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية.
وكشف أخر تقريرللادارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية، هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية بناء على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية، التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقا لقرار الوزارى المشترك بين الوزراء الثلاثة، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة، للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الأصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزرى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات، وفقا لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم.
يأتى ذلك بعد اعتماد وزارة الزراعة عددا من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.