قالت المسشارة هايدى عبد الحميد المتخصصة بقضايا الحدود والسيادة الدولية، إنها شاركت فى إعداد دراسة حول موقف مصر القانونى بالوثائق والمستندات التى تثبت حق مصر الأصيل فى عدم بناء سد النهضة على الأراضى الإثيوبية.
وأضافت هايدى فى كلمتها خلال مؤتمر صحفى عقد بحزب المؤتمر، أن اتفاق عام ١٩٠٢ الذى وقعت عليه إثيوبيا بعدم بناء أى سدود على نهر النيل، والذى تم تجديده عام ٢٠٠٠ فى الجزائر وأقرت به إثيوبيا خلال نزاعها مع أريتريا وهو ما يثبت حق مصر الأصيل فى عدم بناء السد.
وكشفت هايدى خلال كلمتها عن أنها تقدمت بدعوى ضد الشركة الإيطالية المشاركة فى بناء السد بناء على الوثائق والاتفاقيات الدولية التى تؤكد أنه ليس من حق إثيوبيا بناء السد، ولذلك فإن الدعوى تهدف إلى إجبار الشركة بعدم استكمال أعمال الانشاءات.
وتابعت أنه سيتم تقديم ملف كامل إلى الحكومة من أجل رفع مذكرة إلى مجلس الأمن تتضمن الوثاىق والاتفاقيات الخاصة التى تحكم العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يخص نهر النيل.