أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن تنظيم داعش الإرهابى يستنفد الموارد الطبيعية في المناطق التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق بجميع الطرق التي تحقق له أعلى الأرباح من أجل أن يغطي تكاليفه ويدفع رواتب عناصره، دون مراعاة لأحكام الشريعة التي يزعم أنه يطبقها ويحميها.
وأشار مرصد دار الإفتاء إلى أن استغلال داعش للموارد الطبيعية لم يقتصر فقط على النفط والغاز بل امتد أيضًا إلى الموارد الزراعية والحيوانية في المنطقة، حيث استولى التنظيم الإرهابي على البنية التحتية الغذائية – مثل الصوامع – والتي تمثل رصيدًا استراتيجيًا وحافظ عليها سليمة، وأنه اعتبر أن الزراعة تمثل ضمانًا لتوفير الغذاء ومصدرًا لدخل ثابت، خاصة بعد تراجع حزمة مصادر أخرى مثل النفط والضرائب والمصادرات، مما جعله يتطلع إلى الموارد الزراعية التي تزايدت أهميتها.
وأوضح المرصد إلى أن هناك دراسات حديثة أكدت استغلال داعش لهذا المورد المتجدد، وأن التنظيم حافظ عليه بعيدًا عن التدمير والخراب الذي لحق بكل شبر مر عليه التنظيم الإرهابي، ذلك لأنه سيستفيد من هذا القطاع أقصى استفادة، مثلما استفاد من قبل من مصافي النفط والغاز، كما استفاد من تدمير المناطق الأثرية في تجارة الآثار والتربح منها عالميًّا.
وأفاد المرصد بأن القطاع الزراعي لم يتأثر بالصراع الدائر في العراق وسوريا، حيث كان دخل التنظيم الإرهابي من هذا القطاع كبيرًا، حيث فرض ضريبة الزروع 5% على المحاصيل المروية بالآلة، و10 % على المحاصيل البعلية (التي رويت بالمطر)، وقدرت دراسات عالمية أن أرباح تنظيم داعش في عام 2015 تجاوز الخمسين مليون دولار من الضرائب على محصولي القمح والشعير فقط. بالإضافة إلى الضرائب التي فرضها التنظيم على المحاصيل الأخرى والماشية وجميع مراحل عمليات البيع والشراء. ولفتت تلك الدراسات أن عائدات القطاع الزراعي أصبحت في عام 2015 ضعف عائدات النفط الذي تراجع في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
ولفت المرصد إلى أن تنظيم داعش يستفيد أيضًا من الفائض الكبير في المحاصيل الزراعية، عبر تصديره إلى دول الجوار، والنظام السوري، والتنظيمات الأخرى المتواجدة على أرض سوريا، مثلما يفعل في تصدير النفط والغاز، وأكدت الدراسات إلى أن تنظيم داعش حافظ على وتيرة الإنتاج كما هي، في مقابل تراجع أعداد السكان الذين فروا بسبب الحرب، ولذا كان لدى داعش فائض إنتاج كبير للتصدير.