قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء فى كلمته نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات، فضلا عن النمو السكانى واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة، وذلك للعمل على بلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة فقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعا مناسبا فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر الطاقة المستدامة الذى نظومته جامعة فاروس، اليوم، إن قطاع الطاقة المصرى واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى زاد من فجوة الطاقة بمصر.
وأشار إلى أنه فى يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة فى مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة، كما أنه وعلى المدى القصير تم إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
وأضاف إنه حوالى 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر، وتم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح إنه تم إعداد استراتيجية لقطاع الطاقة المصرى حتى عام 2035 سيتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة فى القريب العاجل، وتهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة.
وأكد أن تطوير الحوكمة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الآداء سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف، ويعتبر تحفيز مؤسسات قطاع الطاقة المحلية وتقوية قدراتها أمراً جد ضرورى لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع.
كما تحتاج أن يحدث بها تغيير ثقافى وفكري، إلى جانب أتخاذ تدابير التحول إلى العمل وفقاً لآليات السوق. وفى هذا الصدد فإنه جارى إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن إن تعزيز المنافسة فى السوق بهدف تخفيض تكاليف الطاقة يعتبر عامل مهم فى دفع سياسات سوق الطاقة ولعل تطور عملية تحديث صناعة الكهرباء منذ إصدار قانون الكهرباء فى يوليو 2015 سيسهم فى تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتأسيس سوق كهرباء تسمح بمنافسة أكبر، فضلاً عن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى مُشغل مستقل للشبكة.