أكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة تؤيد موقف اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء فى رفض قانون التأمين الصحى، مشيراً إلى أنه سبق أن أكدت النقابة أنها لن تقتنع بأن يكون هناك قانون 50% فقط منه صحيح والباقى يشوبه أخطاء أو إهدار للحقوق، قائلا، "لابد أن يكون القانون متكاملا ويقدم الخدمة، والنقطة الأخطر الآن هى أن هناك حزمة من القوانين ستقدم فى الفترة المقلبة، وجميعها تشير إلى أن الحكومة تملك رؤية ضد مصالح المصريين".
وأضاف "النمر"، خلال مؤتمر نقابة الأطباء للإعلان عن أسباب رفض قانون التأمين الصحى الجديد، "الرؤية الحالية للحكومة ضد مصالح الشعب المصرى، والقوانين دلالة على ذلك، وكأننا مطالبون بثورات جديدة لتعديل الأوضاع، لأننا نرى أن كل القوانين ضد المواطنين، والوزراء يعدون القوانين بشكل مفاجئ، ويبلغونا قبل مناقشته بساعات معدودة، لذا لابد أن نقاوم الرؤية من خلال تكاتف كل القوى المدنية للدفاع عن حق المصريين فى توفير علاج مجانى".
فيما أوضح الدكتور حاتم قابيل، وكيل نقابة التجاريين، أن النقابة ترى أن الصحة والتعليم أمران مهمان لبناء أهم ثروة تملكها مصر من موارد بشرية، مضيفا، "لابد من وجود قانون مناسب وعادل، والحكومة مجتهدة قدمت تصورا لكن هذا ليس معناه أنه غير مقبول التعديل على بنوده، الدور الرئيسى للحكومة هو أن تسمع لنا وأن تنصت لنا، وأدعو كافة النقابات المهنية الذين يمثلون 50% من الشعب المصرى والطبقة الوسطى التى كادت تتلاشى، أن يتمسكوا بآرائهم، ولدينا أمل فى أن يخرج قانون أفضل للشعب المصرى".