أكدت غرفة شركات السياحة، أنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، المتمثلة فى وزارة الحج السعودى، واللجنة الوطنية للحج والعمرة، بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية، للوقوف على تفسير واضح عن آلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين للسعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام 1438 هـ.
فى الوقت الذى هدد فيه عدد من أصحاب الشركات بوقف تنظيم العمرة، اعتراضا على الرسوم المفروض من قبل السلطات السعودية والتى تقدر بـ 2000 ريال عن كل معتمر يؤدى مناسك العمرة للمرة الثانية، فيما دعت الغرفة أعضائها للتريث لحين التيقن من حقيقة التفسير الرسمى لآلية تطبيق القرار والبعد عن التكنهات والشائعات وذلك حتى لا يؤثر سلبا على أداء الشركات السياحية فى سوق العمرة.
وقال أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، فى الإخطار المرسل للشركات، إنه فور الحصول على هذه الآلية بشكل واضح وبصيغة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عنها، حتى تستطيع الشركات أن تعمل على أساسها وفق هذه الآلية، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع جميع الشركات للاتفاق على آلية التحرك المطلوبة بما يحقق ويرعى مصالح الشركات جميعا.
وأعلن "عمارة" أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الوزارة لعدم توثيق عقود العمرة إلا بعد توضيح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها.
وطالبت "الغرفة" بكل من يدعو لعقد اجتماعات بمقر الغرفة مراعاة التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة، حتى يتم الإعداد الجيد لأى اجتماع ترغب الشركات فى عقده، يأتى ذلك فى إطار ما تم تداوله فى الوقت الحالى على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك - الواتس اب" بشأن الدعوة لعقد اجتماعات بالغرفة لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة والتى تتعلق بالرسوم الجديدة وآلية تطبيقها.