خاطبت إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور كمال سعودى، القائم بأعمال مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى مجلس القضاء الأعلى لتطبيق علاوة 10% على مرتبات القضاة.
وأرسلت إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين، مذكرة لمخاطبة الوحدات الحسابية لتطبيق علاوة خاصة 10% على مرتبات القضاة وذلك اعتبارا من 1/7/2015.
يأتي ذلك تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 99 لسنة 2015 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قدرها 10% اعتبارا من شهر يوليو 2015، وذلك بعد الإطلاع على القرار بقانون الصادر في 8 /9 / 2015 والذى ينص على منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 علاوة خاصة وقدرها 10% من الأجر الأساسي للعامل ولا تعتبر جزء من الأجر الأساسى للعامل، ويقوم وزير المالية بإصدارالقواعد المنظمة لصرف تلك العلاوة وتحسب من شهر يوليو 2015 ومن ثم لا يحسب عليها الحوافز المقررة.
ونص القرار على أنه لما كان ذلك وكان الثابت من القرار بقانون مخاطبة الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومن ضمنهم رجال القضاء الأمر الذي يتعين مع تفعيل القرار بقانون بتطبيق العلاوة الخاصة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2015 بمعرفة الوحدات الحسابية، ومن ثم يتعين مخاطبة مجلس القضاء الاعلى لمخاطبة الوحدات الحسابية تطبيق العلاوة الخاصة 10 % على مرتبات القضاة.