وصف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، المستشفيات الحكومية بـ"خرابات" وزارة الصحة، مشيرا إلى أن 20% من المستشفيات تقدم مستوى خدمة طبية جيدة، وأن القصد من إعداد قانون التأمين الصحى الجديد هو جلب أموال مقابل الخدمة، إلا أن استمرار مستوى الخدمة بالمستفشيات كما هو سيؤدى لاستبعاد المستشفيات التى لا تنطبق عليها معايير الجودة.
وأضاف "حسين"، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأطباء للإعلان عن أسباب رفض قانون التأمين الصحى الجديد، "المستشفيات منذ سنوات على وضعها الحالى، والقوى البشرية 90% من الأطباء الشباب بالقطاع الحكومى هم أنفسهم عاملين بالقطاع الخاص، والتى ستتعاقد معها الوزارة، الحكومة فاشلة فى إدارة المستفشيات وليس القوى البشرية".
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، "هناك إهدار عن عمد لميزانية الصحة، ولا تصرف بكاملها باستثناء باب الأجور، بسبب إهمال متعمد أو فساد، وحال تقنين موازنة الصحة الحالية سنتمكن من تطوير المستشفيات، بجانب فصل العمل الحكومى عن الخاص وقتها لن نحتاج للحصول على مقابل مادى كبير من المواطنين لعدم تحميل الدولة حق المواطن فى الخدمة الصحية".
وأشار "حسين" إلى أن نقابة الأطباء وجميع النقابات المهنية ليس لها ثقل أمام واضعى القوانين، والتى يتسترون على إعداد القوانين لحين الإعلان عنها بـ"الصدفة"، لافتا إلى أن هناك كما كبيرا من المشاريع التى تقدمت بها النقابة ولم يلتفت لها، مطالباً مجلس النواب بأن يتبنى عقد ورشة عمل لبحث إعداد البدائل المناسبة لقانون التأمين الصحى.
من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، "إن نص المادة الخاص بالمجالس المستقلة بالقانون غير دستورية، وهيئة الجودة كونها هيئة مختلطة تمنح التراخيص كل 5 سنوات، أمر غير مقبول، والأصل فى التأمين الصحى هو مجرد صندوق تمويل فى كل دول العالم والمتسفيات العامة لها دور مجتمعى عادة، التأمين الصحى فى العالم كله يخسر، ونحن فى الوضع الحالى نصرف أكثر من 1500 جنيه على المواطن فى العام طبقا لنشرة البنك الدولى الأخيرة".
وأضاف "سمير"، "نحن متأخرون عن بلاد أفريقيا، فالجابون تصرف 450 دولارا على الفرد فى العام، وناميبيا وغيرها من الدول، المتوسط العالمى 1000 دولار فى العام أى 8 آلاف جنيه فى العام الواحد، إلا أن الحكومة تدفع أقل من الثلث والمواطنون يتحملون الباقى من نفقتهم الخاصة، والقانون الجديد يثبت الوضع الحالى من فساد، حتى يكون هناك قانون لابد من رفع مستوى الجودة الحالى بمساواة الإنفاق فى مصر مثل الخارج بجانب تقويم الأطباء والتمريض".