هل يلحق النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بالنائب السابق توفيق عكاشة الذى اسقطت عضويته؟.. سؤال يطرح نفسه الأن وبعد موافقة مجلس النواب فى أولى جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، والمنعقدة الأن على تحويل "عجينة" الى لجنة القيم بالبرلمان للتحقيق معه على خلفية مطالبته بكشف العذرية على الفتيات المصريات قبل التحاقهن بالجامعات بشكل دوري، كمقترح منه للقضاء على الزواج العرفي، قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر".
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى هيئة مكتب المجلس العديد من البلاغات ضد "عجينة"، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس فى دور الانعقاد الأول.
وقال على عبد العال رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة أن النائب الهامى عجينة سيحال إلى لجنة القيم، وستفيدنا اللجنة بما توصلت إليه، وتابع: "فور تلقى رسالة النواب ضد إلهامى عجينة، أحلتها إلى هيئة المكتب المجلس، وستتم إحالته إلى لجنة القيم، وننتظر التحقيق معه من قبل لجنة القيم".
ولم يكن هذا التصريح هو الأول من نوعه للنائب المثير للجدل والملقب بنائب "البوس"، حيث اعتاد "عجينة" أن يخرج علينا بتصريحات مستفزة، تسئ الى البرلمان المصرى داخليا وخارجيا، وله العديد من التصريحات السابقة التى قلبت الرأى العام رأسا على عقب، منها مطالبته بمنع تبادل القبلات بين الرجال وبعضهم البعض، قائلًا: "أنا أبوس الست بس.. ولكن أبوس الراجل ليه؟".. متابعا إلى أن تقبيل الرجال لبعضهم يساعد على نقل الفيروسات بينهم.
وطالب بضرورة احتشام النائبات وضرورة إصدار رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تعليماته للنواب بحضور الجلسات بزي رسمي، وارتداء الكرافتة، وأن تحضر النائبات بزىّ أكثر احتشامًا ويليق ببرلمان مصر.. كما طالب بختان الاناث، كذلك الختان الجائر، معللا ذلك بأن الشعب المصرى رجالته بتعانى من ضعف جنسى ولو بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجال أقوياء.. مؤكدا ان الضعف الجنسي بسبب "الفراخ البيضه".
فيما أسقطت عضوية النائب السابق توفيق عكاشة فى دور الانعقاد الأول، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه على إحالتة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه بشأن عقده لقاء في منزله مع سفير إسرائيل لدى القاهرة.
وأعلن علي عبد العال رئيس المجلس حينها تلقيه طلبات من عدد من النواب بشأن هذه المقابلة، حيث طلب نواب بإلقاء بيانات عاجلة حول الموضوع، والتحقيق معه.
كما طلب بعض النواب إسقاط عضوية عكاشة، معتبرين ما قام به "مخالفة برلمانية جسيمة".
وذكر النواب في بياناتهم التي طالبوا فيها بفصل عكاشة أن النائب "هدد الأمن القومي، وتعدى على مبدأ الفصل بين السلطات" من خلال لقائه بسفير دولة أجنبية ومناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي الذي يمثل قضية أمن قومي.
وقال عدد من النواب إن هذا اللقاء تم دون إخطار المجلس بأى شكل من الأشكال، كما أنه يمثل "خروجا على الإجماع الشعبى الرافض لأى تطبيع مع إسرائيل".