قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الموارد المائية والرى الأسبق أن إثيوبيا أعلنت فى أبريل 2011 عن بناء السد دون التشاور مع مصر والسودان، وأن كل الدراسات التى تتناولها إثيوبيا قبل سد النهضة كانت بحجم أقل، فكان اسمه الأول سد الحدود بحجم 11 مليار متر مكعب، وبعدها سد الألفية 68 مليار متر مكعب، وأخيرا سد النهضة الإثيوبى، وكانت التصريحات بدون التشاور مع مصر، وبمخالفة الاتفاقيات الدولية بين دول النيل.
وأشار خلال ندوة بعنوان "سد النهضة.. سيناريوهات المخاطر والحلول"، المقامة حاليا فى أحد الفنادق بالقاهرة، إلى أن الرئيس ذهب إلى الخرطوم لتوقيع مبادئ النيل، والذى شمل 10 مبادئ رئيسية منها "مبدأ التعاون على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة والمنافع للجميع، مبدأ التنمية، الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، ومبدأ عدم التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامهم لمياه النيل الأزرق، وفى حالة حدوث الضرر فإن الدولة المتسببة عليها منع هذا الضرر، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، والتعاون فى تشغيل السد فى المرة الأولى، والاتفاق على الخطوط الإرشادية، لضمان استمرارية التعاون حول تشغيل سد النهضة، ومبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الثلاث، ومبدأ أمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات".
وأوضح أن حجم التخزين الأول يؤثر على انخفاض الكهرباء من السد العالى بنسبة 40%، وحجم التسرب الأول فى التربة حول سد النهضة، والتضخم والتسرب السنوى بين بحيرة سد النهضة وبحيرة السد العالى، وما سيترتب على الاستقطاع الدائم للتخزين الميت والأول من تداعيات التأثير على حصة مصر، وتأثيرات على الصناعة والزراعة.
واختتم مشددا على ضرورة البدء فى التشاور حول قواعد الملئ الأول والتشغيل السنوى لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا، والعمل على ألا يزيد الملئ الأول عن التخزين الميت 14.8 مليار متر مكعب، وإنشاء هيئة مشتركة لإدارة السد، والاتفاق مع السودان على آلية اقتسام المياه بعد فترة الملئ الأول.